وزير العمل يعلن انفراجة في أزمة العامل المصري المُعنف.. والكفيل يتعهد بإعادة الحقوق
أعلن وزير العمل المصري، محمد جبران، اليوم الأحد، عن تطورات إيجابية في واقعة العامل المصري الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يتعرض للتعنيف من قِبل أحد مسؤولي مؤسسة سعودية، مؤكدًا أن القضية تشهد انفراجة كبيرة بعد تدخلات دبلوماسية وقانونية من الجانبين المصري والسعودي.
وأوضح الوزير في بيان رسمي أن العامل الذي ظهر بالفيديو قد عاد إلى مصر منذ نحو 45 يومًا، وتم الاستماع إلى شهادته وتوثيقها رسميًا لضمان حصوله على كامل حقوقه القانونية. وأشار إلى أن الجانب السعودي، ممثلًا في مسؤول المؤسسة المعنية، تعهد بصرف المستحقات المالية لجميع العمال المصريين المتضررين، ومنهم العامل صاحب الواقعة، كما أكد على إلغاء سندات الأمر المُوقعة من العمال، ونقل كفالتهم لمن يرغب منهم في الاستمرار بالعمل داخل المملكة.
وثمَّن الوزير محمد جبران الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية المصرية، والسفارة المصرية بالرياض، والقنصلية العامة، إلى جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، واللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة، التي ساهمت في حل الأزمة وإنصاف العمال المصريين.
وأكد الوزير أن هذه الواقعة فردية ولا تعبر عن طبيعة العلاقة الراسخة بين الشعبين المصري والسعودي، مشددًا على أن العمالة المصرية في المملكة تحظى دائمًا بالتقدير والرعاية من السلطات السعودية، وأن هذه العلاقة تمتد لعقود طويلة من التعاون والاحترام المتبادل.
وفي سياق متابعة الوزارة للقضية، كلف الوزير مكتب التمثيل العمالي بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض لعقد اجتماع موسع مع 11 عاملًا مصريًا من زملاء العامل المتضرر، حيث تم الاستماع إلى شكاواهم، وعقد لقاء مع الممثل القانوني للمؤسسة، بحضور السفير طارق المليجي، والمستشار العمالي محمد عليان.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على صرف جميع الأجور المتأخرة، ومنح فترة سماح لمدة شهر للعمال لتوفيق أوضاعهم القانونية داخل المملكة، على أن يُعقد اجتماع آخر يوم الثلاثاء المقبل لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
