أولياء أمور طلاب IGCSE بالخارج يناشدون وزير الخارجية التدخل لإلغاء قرار إضافة مواد اللغة العربية والتاريخ للمجموع
ناشد عدد من أولياء أمور طلاب الشهادة الدولية البريطانية (IGCSE) المقيمين خارج جمهورية مصر العربية، وزير الخارجية والهجرة، السفير بدر عبد العاطي، للتدخل العاجل لدى وزارة التربية والتعليم، لمراجعة القرار الأخير الصادر عن الوزارة، والذي يقضي بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ المصري بنسبة 20% إلى المجموع الكلي لشهادة الـIGCSE، بدءًا من العام الدراسي المقبل لطلاب الصف التاسع.
وأكد أولياء الأمور في مذكرة رسمية وجهوها إلى الوزير، أن تطبيق هذا القرار سيتسبب في أعباء دراسية إضافية غير مبررة على الطلاب المصريين المقيمين بالخارج، مشيرين إلى أن أبناءهم يدرسون بالفعل مادة اللغة العربية منذ المرحلة الابتدائية وحتى نهاية الثانوية، في الدول التي يقيمون بها، ضمن مناهج تلك الدول.
وأضافوا أن احتساب اللغة العربية كمادة مؤثرة في المجموع النهائي، يمثل عبئًا زائدًا لا يخدم العملية التعليمية أو تكافؤ الفرص.
كما أشاروا إلى أن دراسة مادة التاريخ المصري خارج البلاد تُعد أمرًا بالغ الصعوبة، لا سيما أن معظم الطلاب ينتمون إلى الشُعب العلمية التي لا تتطلب دراسة التاريخ كمادة أساسية.
وتابعوا: “من الصعب تدريس منهج التاريخ المصري في بيئة تختلف في تركيبتها التعليمية والثقافية عن مصر، الأمر الذي يخلق فجوة كبيرة في استيعاب الطلاب للمحتوى، خاصة في ظل غياب الإعداد الكافي لهذا التغيير المفاجئ”.
وانتقد أولياء الأمور توقيت القرار، مؤكدين أنه جاء دون تمهيد أو خطة تطبيق واضحة، مما أثار البلبلة بين الطلاب وأسرهم، خصوصًا مع اقتراب مرحلة الامتحانات والاستعدادات الجامعية، مما يستدعي تركيزًا كاملًا على المواد العلمية المؤهلة.
وحذّر أولياء الأمور من أن الاستمرار في تنفيذ القرار دون تعديلات سيُجبر العديد من الأسر على صرف النظر عن إلحاق أبنائهم بالجامعات المصرية، والتوجه إلى الجامعات الدولية، ما يعني فقدان شريحة من الطلاب المصريين المقيمين بالخارج، وتحويل موارد مالية كانت موجهة إلى مصر لصالح دول أخرى.
وشدد أولياء الأمور على أنهم ليسوا ضد تعزيز الهوية الوطنية والانتماء، بل يدعمونه بشكل كبير، لكنهم طالبوا بأن يتم ذلك عبر آليات تتماشى مع طبيعة التعليم الدولي وظروف الجاليات المصرية بالخارج.
كما نبهوا إلى أن القرار يُطبق فقط على طلاب الشهادة البريطانية دون غيرهم من طلاب الثانوية العامة المصرية المقيمين في الخارج، ما يمثل خرقًا واضحًا لمبدأ تكافؤ الفرص، ويضع طلابًا مصريين في ذات البلد تحت نظم تقييم مختلفة.
وفي ختام مناشدتهم، أعرب أولياء الأمور عن أملهم في أن يتدخل وزير الخارجية والهجرة لتوصيل صوتهم إلى وزارة التربية والتعليم، بما يضمن الحفاظ على مصالح أبنائهم، وربطهم بوطنهم دون المساس باستقرارهم التعليمي أو الأكاديمي.
