ارتفاع أسعار الوقود في مصر وتأثيره على المواطن الغلبان
محمد عبد الشكور
شهدت مصر في الآونة الأخيرة ارتفاعاً متكرراً في أسعار الوقود، حيث تم الإعلان عن زيادة أسعار البنزين والسولار للمرة الثالثة خلال هذا العام.
وجاءت الزيادة الأخيرة لتشمل بنزين 80، 92، و95، والسولار، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 17.4%، مما أثر بشكل مباشر على تكاليف المعيشة في البلاد.
تفاصيل الزيادة
وجاءت الزيادة كالتالى:
سعر بنزين 80: ارتفع من 12.25 جنيه إلى 13.75 جنيه.
سعر بنزين 92: ارتفع من 13.75 جنيه إلى 15.25 جنيه.
سعر بنزين 95: ارتفع من 15 جنيه إلى 17 جنيه.
سعر السولار: ارتفع من 11.50 جنيه إلى 13.50 جنيه.
وتشير الإحصائيات إلى أن الزيادات في أسعار بنزين 80 والسولار، اللذين يستخدمهما الشرائح الأقل دخلاً، كانت الأبرز، حيث زادت بنسب تصل إلى 1427.8% و1127.3% على التوالي بين عامي 2014 و2024.
التأثيرات على الأسعار ومعدلات التضخم
وتُعتبر زيادة أسعار الوقود من العوامل الرئيسية التي تُغذي معدلات التضخم.
وفقًا لخبراء الاقتصاد، من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادات إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3% في المستقبل القريب، مع توقعات بارتفاع معدلات التضخم إلى نحو 28%.
كيف تؤثر زيادة أسعار الوقود على السوق؟
ارتفاع أسعار السلع: إن الزيادة في تكاليف الوقود ستؤدي حتمًا إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج، مما سيؤثر على أسعار جميع المنتجات في السوق، بما في ذلك السلع الغذائية والمنتجات الصناعية.
وجاءت زيادة تعريفة المواصلات سريعا حيث تم تعديل تعريفة المواصلات العامة والخاصة، وزادت تعريفة ركوب التاكسي والنقل العام، مما يزيد العبء المالي على المواطنين.
ومن المتوقع أن يكون لها أثر كبير على المخابز فمن المتوقع أن ترتفع أسعار المخبوزات بما يصل إلى 25%، نتيجة لزيادة أسعار الدقيق وارتفاع تكاليف النقل.
الآراء المتباينة حول التأثيرات
بينما يتوقع بعض التجار والخبراء زيادة كبيرة في أسعار السلع، يشير آخرون إلى أن التأثير سيكون محدودًا.
إذ أشار أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية إلى أن ارتفاع الأسعار لن يتجاوز 3%، حيث يتم توزيع الزيادة في أسعار السولار على وزن السلع المحملة.
ورغم أن الحكومة أكدت على ضرورة ضبط السوق وتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية، وقد تم تأجيل جلسات التسعير لتكون كل 6 أشهر، بدلاً من 3 أشهر، بهدف مراقبة تأثير الأسعار بشكل أفضل.
ويرى العديد من الخبراء أن الزيادة في تكاليف الوقود ستؤدي حتمًا إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج، مما سيؤثر على أسعار جميع المنتجات في السوق، بما في ذلك السلع الغذائية والمنتجات الصناعية.
وأكد مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع أسعار المواد البترولية سيؤدي إلى مضاعفة أسعار السلع تقريبًا، وعلى سبيل المثال، تم تحديد تعريفة فتح عداد التاكسي بـ10.5 جنيه، مع زيادة 2 جنيه لكل كيلومتر.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المخبوزات بما يصل إلى 25%، نتيجة لزيادة أسعار الدقيق وارتفاع تكاليف النقل، كما أشار خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز بالقاهرة.
الآراء المتباينة حول التأثيرات
بينما يتوقع بعض التجار والخبراء زيادة كبيرة في أسعار السلع، يشير آخرون إلى أن التأثير سيكون محدودًا.
حيث أوضح محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن نسبة الارتفاع في أسعار السلع الغذائية لن تتجاوز 3%، مؤكدًا أن زيادة سعر لتر السولار تُقسم على إجمالي وزن السلع المحملة.
دور الحكومة
مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود، يواجه المواطنون في مصر تحديات اقتصادية متزايدة. من الضروري أن تتخذ الحكومة خطوات فاعلة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، بما في ذلك تعزيز الرقابة على الأسواق والمشاركة في الحوار حول كيفية التعامل مع هذه الزيادات.
إن الأثر المباشر على معدلات التضخم وأسعار السلع يستدعي استجابة سريعة لضمان استقرار الأسعار وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين
