المصريون في الخارج بين زيادة الرسوم ورداءة الخدمة وعناد الرئيس!! بقلم/ أسامة جلال
على الرغم من تأكيد القيادة السياسية في مصر على ضرورة الاهتمام بشؤون المصريين بالخارج والنظر في طلباتهم والرأفة بهم.. وربطهم بوطنهم الأم.. فوجئ المصريين بالخارج قبل أيام بزيادة الرسوم على استخراج جوازات السفر لتصل إلى 77 دينارا كويتيا في الكويت بعد أن كان 60 دينارا.. وزيادة بنسب متساوية في البلدان الأخرى العربية والاوروبية وفي العالم أجمع وهو ما يعني أن رسوم استخراج جواز السفر في الخارج تساوي ما يعادل سبعة آلاف وسبعمائة جنيها مصريا تقريبا. إذا ما احتسب الدينار بما يساوي 100 جنيه.
وقبلها كان عضو مجلس الشورى بهاء أبوشقة أصدر تصريحات تراجع عنها لاحقا بشأن فرض إتاوات. أو ما يسمى ضرائب على دخول المصريين في الخارج لمساعدة الدولة في مواجهة أزمة الدولار التي تعصف بالبلاد وأدخلت المواطنين في دوامة زيادة أسعار السلع بما يتنافى والعقل والمنطق.
وإن كان من المفترض أن تطبق زيادة الرسوم على جوازات السفر اعتبارا من أول ابريل. أي بعد أيام دون تراجع من الدولة التي أصبحت قراراتها عشوائية من موظفين يتمتعون بقصر نظر ورؤية محدودة يأتي هنا السؤال.. (وما هو العائد على المواطنين بعد زيادة هذه الرسوم؟)
هل ستتغير الخدمة للأفضل؟.. هل هناك تحسن في الأداء؟!. هل سيحصل المواطن على جواز سفره الجديد في غضون أيام قليلة تجنبه شر الغرامات التي تفرض عليه جراء التأخر في عمل الإقامة الجديدة في الدولة المضيفة. ويتمتع بالحرية في التنقل والسفر؟؟؟ والإجابة معروفة.. لا شئ!!
لقد كان من الواجب قبل زيادة الرسوم غير المنطقية ولا العادلة دراسة المشكلات التي يعاني منها المغترب المصري وعلى رأسها المعاملات القنصلية المتعلقة بوزارة الداخلية. ومنها جوازات السفر والوثائق وشهادات الميلاد وصحيفة الحالة الجنائية وغيرها.
هل يعلم المسؤولون الكبار أن تجديد جواز السفر المصري في الخارج. يعني وقوع كارثة محتملة وقنبلة قد تنفجر في وجه المواطن في أي لحظة.. هل يعلم هؤلاء قصار النظر أن المواطن ينتظر نحو شهر ونصف وأكثر في بعض الدول حتى يحصل على جواز سفره الجديد وعلى أقل تقدير نحو ثلاثة أسابيع. كما يحدث في قنصليتنا في الرياض مثلا والتي حققت أقل مدة لإصدار جواز سفر جديد.
هل يعلم المسؤولون أن إصدار شهادة الميلاد للمولود تأخذ من الوقت ما يزيد على ثلاثة أشهر كاملة. وربما تصل إلى أربعة وهو ما يعرض الأب للمساءلة القانونية في البلد المضيف كما يحث في الكويت وتقام ضده دعوى قضائية. قد تنتهي بحبسه نتيجة تأخر إصدار هذه الشهادة ليصبح الطفل فأل شر بدلا من فأل خير لأهله.
هل يعلم هؤلاء أن الحصول على بطاقة رقم قومي وأنت في الخارج أشبه بالحصول على أصعب جنسية في العالم. وربما لا يحالفك الحظ وتصعد روحك الطاهرة إلى الرفيق الأعلى قبل أن تحصل عليها.. فالأمر يحتاج لأشهر طويلة طويلة.. والله المستعان.
لماذا لم يتدارس المسارعون إلى قرار زيادة الرسوم في وزارة الداخلية ما يحدث نتيجة سوء ورداءة الخدمة المقدمة للمواطن قبل زيادة الرسوم دون أي ميزة أو خدمة تذكر؟!. بل ونجد السفارات والقنصليات تتحمل عبء كبير في ذلك وسهام النقد توجه لها بصورة دائمة. رغم انها في أغلب الحالات منفذة للتعليمات كوكيل عن الجهات المعنية في مصر وهي غير مسؤولة عن تأخير الإصدار في مصر. سواء للجوزات أو شهادات الميلاد أو غيرها.
لا شك أننا في مصر نعاني من موظفين يتمتعون بقدر عال من الغباء يطلق عليهم البعض (الموظف الفلحوص – أذكى أخواته) .الذي يورط الدولة في قرارات تستعدي المواطن بها وتجعله يكفر بانتماؤه وولاؤه. لهذا البلد الطيب الذي يظلمه أهله وعلى رأسهم الموظف المتذاكي هذا.
يقول البعض والله أعلم بصواب رأيهم أن هذه الزيادات قابلة للإلغاء لعدم صحتها دستوريا.. وأن أي مواطن في الخارج إذا ما رفع دعوى بطلان لهذه الزيادات. سيفوز بها ويحرج الدولة التي لا تفكر في حلول عملية مبتكرة للخروج من الأزمة إلا بالقروض والديون وفرض الضرائب والإتاوات.. وهذا بالتأكيد إجراء فاشل فاشل ولن يحل المشكلة ولن يخرجنا من الأزمة.
بالله عليكم أين مركز الوثائق المؤمنة الذي افتتحة الرئيس السيسي في العاصمة الادارية؟!. هل أنتم تعاندون الرئيس وتعملون ضد توجهاته؟! لماذا لا يكون لهذا المركز دور حقيقي في معالجة المشكلات المماثلة؟.. لماذا لا نجد تعاون حقيقي بين وزارات ومؤسسات الدولة مثل الخارجية والداخلية والاتصالات والهجرة. للقضاء على المشكلات الروتينية هذه باستخدام التكنولوجيا والانترنت؟!
إلى متى سيظل الهاجس الأمني مسيطرا على كل المعاملات والاجراءات ويظل التجاهل لمطالب الناس بهذه الحجة التي لم تعد مقنعة في ظل التطور الحاصل في شتى مناحي الحياة.. بل من المضحكات المبكيات عند تجديد جواز السفر يشترط تقديم بطاقة الرقم القومي الأصلية على الرغم أن الرقم القومي مدون في الجواز القديم!! أليس هذا هو التعقيد والتييييت بعينه؟!
يا سادة إن الدول الأصغر منا والأقل شأنا فاقتنا بمراحل في كل شئ. ونحن مازلنا مكانك راوح رغم التطور التكنولوجي الذي بفضله يمكن إصدار جواز السفر بكل أمان في يوم واحد على الأكثر.
هل يعقل يا سادة أن يظل حتى الآن أخذ البصمات لإصدار صحيفة الحالة الجنائية يتم بالحبر وبالطريقة القديمة نفسها داخل البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج؟. في حين أنه من الأسهل والأوفر والأنظف أن يتم بجهاز البصمة دون أن نلطخ يد المواطن بالأحبار وبالتبعية كل الأثاث المحيط والحوائط؟! حاجة تكسف.
ليتكم تسألون السفراء المصريين في الخارج كيف تسخر منا الدول الأخرى بسبب هذا التدهور في الاجراءات والتأخر في المعاملات المقدمة للمواطن المصري الذي يوبخ يوميا في إدارات الدول الأخرى الرسمية لتأخره في انجاز معاملاته.
للأسف تكثر في بلادنا المناصب والمناظر والمستشارين وأصحاب الرتب والزفة الكذابة.. وفي النهاية لا نرى تقدم ولا تطور في الاجراءات وانجاز المعاملات وخصوصا للمصريين بالخارج الذين هم ثروة قومية على جميع الأصعدة يتم التعامل معها بأسوأ ما يكون.
من الواضح أن هؤلاء الموظفون المتذاكون يعملون ضد إرادة الرئاسة.. ويختلقون العقد والمشكلات التي تدمر العلاقة بين المواطن ووطنه.. في الوقت الذي نريد فيه قطع الطريق على بعض الاصوات او التيارات التي تحاول الوقيعة بين المصري في الخارج والدولة عن طريق الترويج كذبا انه لا ينظر له إلا كونه مصدر للتحويلات لا أكثر ولا اقل.
بالطبع هناك محاولات وموظفون مخلصون بالفعل. ولا يمكن تجاهل ما يقومون به ومنهم محاولات وزارتي الخارجية والهجرة لتحسين المقدم من الخدمات لكنهما في النهاية وبالأخص القنصليات يعملون بالوكالة عن جهات أخرى تتعمد التضييق على المواطن.
ولا ننكر أن قطاع الأحوال المدينة يشهد طفرة كبيرة فى مصر على مختلف الاصعدة من حيث الكم والكيف. من أجل تسهيل وتطوير وتقديم خدمة لائقة للمواطن في الداخل. وهو الأمر الذي يجب أن يشعر به المصريين في مختلف دول العالم أو على الأقل في الدول التي تشهد الكثافة الأعلى كدول الخليح وبعض الدول الدول الاوروبية وامريكا.
نصيحة لوجه الله.. إن كنتم تريدون مصلحة مصر عليكم الجلوس إلى المصريين بالخارج بشكل حقيقي وسماع شكواهم وأفكارهم واطروحاتهم بشكل حيادي. بعيدا عن الرسمية والالقاب والحرص على أن تظهر الصورة حلوة.. بعيدا عن التكبر والاعتقاد بأنكم تفهمون كل شئ وأنتم في الحقيقة عكس ذلك.
لابد من دراسة تجارب الدول الآخرى والخدمات المقدمة لرعايها وفتح بوابة مصر الرقمية امام المصريين في الخارج. للاستفادة منها وقيام الجهات المعنية في مصر. لوضع جدول زمني لاتمام عملية تطوير الخدمات القنصلية ذات الصلة بالاحوال المدنية خاصة. في ضوء ما ذكرة السيد الرئيس ان الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ليس مجرد انتقال للمباني جديدة فقط بل يجب ان يواكبه تطوير في الفكر والخدمة.
اللهم بلغت اللهم فاشهد.
