مثّلت المحامية المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقة سكنهما بمنطقة سيدي بشر قبلي شرق الإسكندرية، اليوم الجمعة، تفاصيل الواقعة أمام النيابة العامة، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة، في إطار استكمال التحقيقات الجارية لكشف ملابسات القضية.

تمثيل الجريمة أمام النيابة

وخلال المعاينة التمثيلية، أعادت المتهمة سرد وتسلسل الأحداث منذ لحظة الاعتداء على والدتها وحتى مغادرتها الشقة عقب الواقعة، فيما واصلت النيابة العامة مطابقة أقوالها مع الأدلة الفنية ونتائج المعاينات التي أُجريت داخل مسرح الجريمة.

قرارات النيابة

وكانت نيابة المنتزه أول قد قررت حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع إصدار عدة قرارات، أبرزها:

• استعجال تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.
• استعجال تقرير الأدلة الجنائية لفحص الآثار والأدلة المضبوطة داخل الشقة.
• استكمال التحقيقات والاستماع إلى أقوال الشهود.

اعترافات المتهمة

وبحسب ما ورد في التحقيقات، أقرت المتهمة بارتكاب الواقعة، وأرجعت ذلك إلى خلافات أسرية ممتدة مع والدتها، مشيرة إلى أن تلك الخلافات أثرت على حياتها الشخصية والأسرية.

وتؤكد هذه الأقوال أنها جزء من مجريات التحقيق، بينما تواصل النيابة العامة استكمال إجراءاتها للتثبت من جميع الوقائع والأدلة.

ضبط المتهمة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة داخل شقة بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بعد مغادرتها محافظة الإسكندرية عقب الواقعة، وتم ترحيلها إلى جهة التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

بداية اكتشاف الواقعة

بدأت القضية بعدما تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بمنطقة سيدي بشر قبلي.

وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ، تبين أن الشقة تقيم بها محامية برفقة والدتها المسنة، وأفاد الجيران بأن الرائحة استمرت عدة أيام، ما دفعهم إلى إبلاغ الشرطة بعد تعذر التواصل مع قاطني الشقة.

وبعد استصدار الإجراءات القانونية اللازمة، دخلت قوات الأمن الشقة، حيث عثرت على أجزاء من جثمان المجني عليها داخل الشقة، كما تحفظت على أدوات يشتبه في استخدامها في ارتكاب الجريمة، وأُحيلت جميع المضبوطات إلى الأدلة الجنائية للفحص.

استمرار التحقيقات

وتواصل النيابة العامة مباشرة التحقيقات في القضية، في انتظار تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.