بدأ العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 اعتبارًا من أول يوليو الجاري، عقب موافقة مجلس النواب عليها، متضمنة حزمة من المخصصات المالية لدعم القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها قطاع صناعة السيارات، في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي.

5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات

رصدت الموازنة العامة مبلغ 5.5 مليار جنيه لصالح صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بهدف تقديم حوافز للمصنعين وتشجيع التوسع في إنتاج السيارات داخل السوق المصرية، مع التركيز على دعم صناعة المركبات الكهربائية.

ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الدولة الهادفة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

أهداف الدعم

تستهدف المخصصات المالية الجديدة تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها:

• توطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية.
• زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.
• تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع السيارات.
• خفض الاعتماد على استيراد السيارات ومكوناتها من الخارج.
• توفير فرص عمل جديدة من خلال التوسع في إنشاء المصانع وخطوط الإنتاج.
• دعم التحول إلى وسائل النقل الصديقة للبيئة وتقليل الانبعاثات.

دعم الصناعة في الموازنة الجديدة

تأتي مخصصات دعم صناعة السيارات ضمن توجهات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، التي تركز على تعزيز القطاعات الإنتاجية وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب دعم الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات.

وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع الموازنة العامة قبل بدء تنفيذها، لتدخل حيز التطبيق مع بداية السنة المالية الجديدة، متضمنة برامج ومبادرات تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وفي مقدمتها قطاع صناعة السيارات باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للنمو الاقتصادي.