قرار جديد ينظم انتقال العمالة في سوق العمل الكويتي

تستعد دولة الكويت خلال أيام لتطبيق قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد اليوسف رقم (2/2026)، القاضي بالسماح بانتقال الأيدي العاملة في عدد من القطاعات المحظورة بشكل مؤقت ومقيد بضوابط محددة.

وأوضحت الهيئة العامة للقوى العاملة أن القرار يشمل قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة والزراعة والرعي والصيد، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من مطلع مايو وحتى نهاية يونيو المقبل لمدة شهرين.

وأكدت مديرة الهيئة المهندسة رباب العصيمي أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعاملين، مع اشتراط موافقة صاحب العمل الأصلي كشرط أساسي لإتمام عملية التحويل.

وشددت على أن الهيئة لن تستقبل شكاوى تتعلق بعمليات التحويل خارج القطاعات المحظورة خلال فترة تطبيق القرار، نظرًا لطبيعته المؤقتة والمرتبطة بضوابط تنظيمية صارمة.

وأشارت إلى أن التقديم سيتم عبر خدمة “أسهل/شركات”، بحيث يتقدم صاحب العمل الراغب في استقدام العمالة بطلب رسمي، على أن تُستكمل الإجراءات بعد موافقة صاحب العمل الحالي.

ويأتي القرار في إطار جهود الكويت لتنظيم سوق العمل وتحسين بيئة الأعمال، واستثمار العمالة الموجودة داخل السوق بشكل أكثر كفاءة، بما يضمن استقرار الأنشطة الاقتصادية.