النيابة العامة تُحيل 6 متهمين في واقعة انفجار خط الغاز “طريق الواحات” للمحاكمة

أمرت النيابة العامة بإحالة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية إلى محكمة الجنح المختصة، لاتهامهم بالتسبب خطأً – نتيجة الإهمال – في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، فضلًا عن احتراق 11 مركبة، خلال تنفيذ أعمال تطوير بطريق الواحات، إلى جانب مخالفتهم أحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها، أنها كانت قد باشرت التحقيقات عقب تلقيها بلاغًا بوقوع انفجار بخط الغاز بطريق الواحات، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة لموقع الحادث لمعاينته، وحصر التلفيات، وسؤال شهود العيان، كما انتقل الفريق إلى 8 مستشفيات للاستماع إلى أقوال المصابين.

وكلفت النيابة العامة لجانًا فنية من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، بمراجعة الإجراءات الفنية الخاصة بأعمال التطوير، وفحص أسباب الحادث، وكميات تسرب الغاز، ووقت حدوث الانفجار.

وأوضحت التحقيقات أن مسؤولي شركة المقاولات ومكتب الاستشارات الهندسية بدأوا في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة المهنية، أو الإشراف الفني من الاستشاري، ما أدى إلى كسر ماسورة غاز وتسربه ثم اشتعاله.

كما تبين أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية المقررة، وأن الشركة لم تخطر شركة الغاز قبل مباشرة العمل رغم علمها بضرورة التنسيق.

وأكدت النيابة العامة أن التقارير الفنية وسجلات الضخ أثبتت أن الحادث وقع بسبب الإهمال الجسيم من جانب المتهمين، ولا صحة لوجود أي تسريب سابق على يوم الواقعة.

واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على استمرارها في مواجهة وقائع الإهمال التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وملاحقة المتسببين فيها جنائيًا لضمان عدم تكرار تلك الحوادث.