هيئة كبار العلماء بالسعودية: الحج دون تصريح مخالفة شرعية ومن فعل ذلك فهو آثم
جدَّدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، أمس، التأكيد على ما صدر عن الهيئة في إبريل من العام الماضي بشأن وجوب استخراج التصريح لمن أراد أداء مناسك الحج، مشددة على أن «الذهاب إلى الحج دون الحصول على تصريح يعد معصية، ومن حج دون تصريح فهو آثم».
وأوضح الأمين العام لهيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور فهد الماجد، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن فتوى الهيئة بهذا الخصوص استندت إلى عدد من الأدلة الشرعية والقواعد الفقهية، وعلى رأسها ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد في أداء عباداتهم وشعائرهم، ورفع الحرج عنهم.
وبيّن الماجد أن إلزام الحجاج باستخراج التصريح جاء بقصد تنظيم أداء المناسك بما يكفل للجموع الغفيرة أداء شعائرهم في سكينة وأمان، مؤكداً أن هذا التنظيم مقصد شرعي صحيح تدعمه أدلة الشريعة. وأضاف أن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج تضع خطة شاملة لكل موسم تعتمد على الأعداد المصرح بها، مما يسهم في تحقيق جودة الخدمات المقدمة للحجاج وسلامتهم.
وأكد الأمين العام لهيئة كبار العلماء أن الالتزام باستخراج تصريح الحج يعد من طاعة ولي الأمر في المعروف، مستشهداً بالنصوص الشرعية الكثيرة التي توجب طاعة ولي الأمر في غير معصية لله، وتحرم مخالفة أوامره. ولفت إلى أن الالتزام باستخراج التصريح يعتبر من الطاعة التي يُثاب عليها من التزم بها، ويأثم من خالفها.
وأشار الماجد إلى أن توصية الهيئة جاءت بناءً على ما يترتب على مخالفة أنظمة الحج من أضرار كبيرة ومخاطر متعددة، تشمل التأثير على سلامة الحجاج وصحتهم، وكذلك الإخلال بجودة الخدمات المقدمة لهم، والتأثير السلبي على خطط تفويجهم وتنقلاتهم بين المشاعر المقدسة.
وشددت الهيئة على أن الحج بلا تصريح لا تقتصر أضراره على الحاج نفسه فقط، بل تمتد لتلحق أذىً بغيره من الحجاج الملتزمين بالأنظمة، مؤكدة أن الالتزام باستخراج التصريح هو من تقوى الله تعالى، وأن جميع الأنظمة والتعليمات الموضوعة إنما تهدف إلى تحقيق مصلحة الحجاج، وضمان أمنهم وسلامتهم أثناء أداء مناسكهم.
