كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسباب خروج عدد من المواطنين من منظومة الدعم التمويني خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن مراجعة وتنقية بطاقات التموين مستمرة منذ عام 2019، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إن عملية تنقية البطاقات تعتمد على محددات العدالة الاجتماعية، وتشمل استبعاد أصحاب الدخول المرتفعة، ومالكي الشركات والأنشطة التجارية، والأسر التي يدرس أبناؤها في مدارس دولية، إلى جانب حائزي أكثر من 10 أفدنة من الأراضي الزراعية أو أصحاب الممتلكات مرتفعة القيمة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن الوزارة تراجع أيضًا أوضاع المواطنين المقيمين خارج البلاد لفترات طويلة، وحالات الوفاة، والبطاقات التي لم تُستخدم في صرف المقررات التموينية لمدة ستة أشهر متتالية، مع فحص كل حالة قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
وأوضح كمال أن الوزارة أتاحت للمواطنين إمكانية تحديث البيانات وتقديم التظلمات عبر منصة «مصر الرقمية»، من خلال استكمال استمارة الدعم وإرفاق المستندات التي تثبت الدخل أو الملكية، ثم استكمال الإجراءات بمكاتب التموين المختصة.
من جانبه، أكد محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، أن قرارات إيقاف البطاقات التموينية تستند إلى محددات العدالة الاجتماعية التي أقرتها اللجنة الوزارية المختصة، مشددًا على أن الهدف هو تنقية قواعد البيانات دون المساس بالأسر الأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن باب التظلمات مفتوح منذ 14 يونيو، ويمكن للمواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم تحديث بياناتهم عبر منصة «مصر الرقمية»، واستكمال بيانات الدخل والملكية والحيازة، تمهيدًا لفحص الطلبات من قبل مديريات التموين.
وأضاف أن البطاقات التموينية تعود إلى الخدمة اعتبارًا من الشهر التالي، في حال قبول التظلم وثبوت استحقاق المواطن للدعم، مؤكدًا أن معايير الاستبعاد تشمل أيضًا امتلاك أكثر من سيارة أو سيارات مرتفعة القيمة، والسكن في الكمبوندات، وإلحاق الأبناء بمدارس دولية، وغيرها من المؤشرات التي تعكس القدرة الاقتصادية.
تابعوا علي قناة اوجات – للمصريين في الخارج
https://whatsapp.com/channel/0029Vb60wG66WaKx5y2JyA2K
