في رسالة سابقة للرئيس السيسي.. مرفت عبد الدايم تكتب: «هنقدر»

يزور الرئيس عبدالفتاح السيسي الكويت خلال جولته الخليجية التي بدأها بقطر حاليا ويتجه منها للكويت، وتعد الزيارة هي الخامسة للرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت، حيث سبق أن زارها في أعوام 2015، و2017، و2019، و2020.

وبمناسبة هذه الزيارة نسترجع مع متابعينا مجموعة من الرسائل التي وجهها الصحفيون المصريون في الكويت عبر موقع (مصريون في الكويت) أثناء زيارة الرئيس الثالثة في عام 2019

الرسالة الثالثة.. مرفت عبد الدايم تكتب: «هنقدر»

يحل الرئيس عبد الفتاح السيسي ضيفا على شقيه امير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للمرة الثالثة بعد توليه الرئاسية المصرية لمواصلة التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

والحديث عن العلاقات التاريخية بين البلدين لا تحاج من يؤكدها، فالرئيس السيسي أكد مرار اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة والأزلية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستمد متانتها ورسوخها من علاقاتهما التاريخية وإيمانهما بوحدة الهدف والمصير.

وفي أكثر من مناسبة نستمع لتأكيدات الرئيس السيسي استعداد بلاده التصدي لأي عدوان في حال تعرض أمن الخليج العربي للخطر أو لتهديد وان الشعب المصري كله وليس فقط الرئيس سيقبل بتحريك قواته لصد العدوان ودعم الأشقاء، معتبرا أن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن مصر، بل انه أكد ان «أمن منطقة الخليج العربي يمثل بالنسبة لمصر أحد الركائز الأساسية للأمن القومي العربي، ويرتبط ارتباطا وثيقا وعضويا بالأمن القومي المصري.

وعلى الجانب الآخر نجد شقيقه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الذي يشيد هو ايضا بالعلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية المتميزة التي تجمع الكويت ومصر، فضلا عن أواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، وحرص بلاده على تعزيز أطر التعاون القائمة مع مصر وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بينهما.

ويحضرني هنا كأي مصري يعشق تراب وطنه ويرى الصورة كاملة من بعيد لحجم الإنجازات التي تحققت والتطور الهائل التي شهدته مصر في السنوات الأخيرة عبر العديد من القرارات التي اتخذتها الرئاسة والحكومة المصرية لإحداث طفرة غير مسبوقة على الصعيدين المحلي والعالمي لبلد شهدت تأثيرات سلبية كادت تؤدي الى تدميره، الا انه بفضل الله وبفضل القيادة الحكيمة وجيش مصر الوفي ورجالات مصر الشرفاء في مختلف الأجهزة الأمنية، استطاعت تخطي الازمات وتقف على أرض صلبة أبهرت العالم كله، ووضعتها على طريق التقدم والازدهار، واعادة مد الجسور القوية مع العالم الخارجي.

وعندما يأخذنا الحديث عن الإنجازات التي تحققت فلا يسع مجرد مقال ان يرصد كل نلك الإنجازات العملاقة الا انه من الضروري ذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر، خاصة ان مصر في السنوات الأخيرة حققت قفزات هائلة على مختلف الصعد الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والعلاقات الخارجية، والتي قال بعض الخبراء إنها تجاوزت مائة ضعف ما تحقق طوال 35 عاما الماضية.

فقد شهدت فترة الرئاسة الاولي للرئيس عبد الفتاح السيسي إنجاز 11 ألف مشروع، بتمويل يصل إلى 2 تريليون جنيه، من أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة إضافة إلى 13 مدينة أخرى، وإقامة 100 ألف صوبة زراعية، وتربية مليون رأس ماشية، و40 ألف فدان من المزارع السمكية.

ويجرى العمل على إنشاء شبكة لنقل الكهرباء تتكلف من 60 إلى 70 مليار جنيه، وتم توقيع 62 اتفاقية بحث واستكشاف ضمن خطة تنمية قطاع البترول الذي حقق إنجازات غير مسبوقة، وذلك مع وصول إنتاج مصر من الزيت الخام والغاز إلى أعلى معدل في تاريخ البلاد، حيث وصل خلال فبراير الماضي إلى 1.8 مليون برميل مكافئ في اليوم، فضلا عن تحقيق أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في 2018 بمقدار مليون وحدة سكنية، وكذلك وصلت إلى أعلى معدل استثمارات في قطاع البترول خلال الأربع السنوات الماضية بقيمة تقدر بـ27 مليار دولار، بالإضافة إلى أكبر نسبة مساهمة للقطاع في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي 2018-2019، ورصدت الدولة استثمارات لقطاع البترول خلال الفترة من 2014 وحتى 2020 بقيمة 819 مليار جنيه، تم تنفيذ 66% منها حتى ديسمبر 2018، بواقع 79 مشروعاً بتكلفة 540 مليار جنيه.

وللرد على المشككين في كل انجاز تحققه الدولة، نشير هنا الى ما أورده كتاب حمل عنوان «مصر: مسيرة الإنجازات» ابرزها أن الدولة رصدت استثمارات ضخمة بقيمة 4 تريليونات جنيه، لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات خلال السنوات الست التالية، وأنه تم إنفاق أكثر من 2 تريليون جنيه، حتى ديسمبر 2018، في نحو 9039 مشروعاً، بنسبة تنفيذ تجاوزت 54% من الخطة المستهدفة.

وعلى صعيد مماثل نري ان الدولة نجحت في تعظيم إجمالي الإيرادات خلال السنوات المالية 2013/ 2014 – 2017/ 2018 بنسبة 80% لتصل إلى 821,1 مليار جنيه بموازنة 18/ 2019، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف أن تصل هذه النسبة إلى 1067 مليار جنيه بموازنة 2019/ 2020.

كما انخفض العجز الكلي لأقل من 10% من الناتج الإجمالي، وتحقيق فائض في 2017/ 2018 للمرة الأولى منذ 15 عاماً، وانخفاض نسبة الدين للناتج المحلي ليصل إلى 78,8% عام 2017/ 2018، للمرة الأولى منذ يونيو 2009، وارتفاع صافي الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي في يونيو 2018 ليصل إلى 44,513 مليار دولار، مقارنة بـ14,936 مليار دولار في يونيو 2013 وكذا 16.687 مليار دولار في يونيو 2014.

ورصدت الحكومة 819 مليار جنيه لقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبلغ إجمالي ما تم تنفيذه من مشروعات 1019 مشروعا، ضمت توفير مليون و775 ألف وحدة سكنية، وإنشاء 20 مدينة جديدة تمثل مدن الجيل الرابع، مع العلم أن الدولة تستهدف حتى يونيو 2020 تنفيذ 700 ألف وحدة سكنية متوسط واجتماعي ونقل للعشوائيات، علاوة على إضافة طاقة لمشروعات مياه الشرب بنحو 3,26 مليون م3 ليصبح الإجمالي 9,76 مليون م3/ يوميا.

وتمكنت مصر من تنفيذ 54% من الاستثمارات الاستراتيجية المقدرة بـ135 مليار جنيه؛ حيث تم إنشاء ورفع كفاءة وازدواج طرق بإجمالي 8.5 ألف كم طرق، وإنشاء 245 كوبرى ونفقا، و6 محاور على النيل خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018، وتجديد تجديد 452 كم سكك حديدية، وتطوير وصيانة 97 محطة، إضافة إلى التطوير الشامل لنحو 335 مزلقاناً، وإضافة 212 عربة مكيفة جديدة، وتطوير 450 عربة أخرى.

ومن المستهدف الوصول بالطرق التي يتم إنشاؤها وتطوير كفاءتها وازدواجها إلى نحو 10.8 ألف كم، وتنفيذ 38 كوبري ونفقا، علاوة على إنشاء 4 محاور جديدة على النيل تنتهي جميعها في يونيو 2020، وإضافة 38 قطار مترو، وتطوير 59 محطة سكك حديدية، وتطوير 775 مزلقان، ليصل الإجمالي إلى نحو 1100 مزلقان، وتوريد 1590 عربة سكك حديد، باستثمارات 118 مليار جنيه.

وفي مجال الصحة فقد ضخت مصر 83 مليار جنيه لتحسين منظومة الصحة خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى ديسمبر 2018؛ حيث تم حتى ديسمبر 2018، تنفيذ 348 مشروعاً، تضمنت إنشاء وتطوير 376 مستشفى، فضلاً عن علاج 1,88 مليون مريض بفيروس «سي»، وتنفيذ مُبادرة 100 مليون صحة وإجراء 69 ألف عملية جراحية، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

وشهد مناخ الاستثمار تطوراً كبيراً، حيث تم زيادة حجم التمويل الأجنبي للمشروعات من خلال توقيع اتفاقيات بقيمة 27 مليار دولار، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر 29 مليار دولار، إضافة إلى إنشاء 11 منطقة حرة بلغت إيراداتها 644,516 مليون دولار بصادرات بحجم 71075 مليون دولار، والمستهدف إنشاء 26 منطقة حرة واستثمارية جديدة، وتنفيذ 9 مراكز لخدمات المستثمرين بنهاية يونيو 2020.

اما إذا تحدثنا عن السياسة الخارجية لمصر والدور الخارجي في العلاقات الدولية الذي يعد أحد أهم أدوات الدول في تكوين صورة ذهنية خارجيا، نجد ان تلك السياسة ارتكزت على دعم السلام والاستقرار بالمحيط الإقليمي والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل والتمسك بمبدأ القانون الدولي، واحترام العهود والمواثيق الدولية ودعم دور المنظمات الدولية، وكذلك الاهتمام بالبعد الاقتصادي في العلاقات الخارجية الدولية.

ومنذ تولي الرئيس السيسي، حققت مصر نجاحات كبيرة في ملف العلاقات الخارجية، وإحياء عدد من العلاقات مع بعض الدول كانت قد توقفت بالفعل، وبل انه أعاد الدفء والاستقرار لعلاقات مع دول أخرى كانت قد شهدت توترًا.

ويحدونا الأمل في أن تكون مصر في وضع مختلف تماما في عام 2020، مثلما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع التأكيد على اننا «نقدر» على تحقيق ذلك يا سيادة الرئيس شريطة القضاء على الفساد بكل صوره وأشكاله وشخوصه، وبتر أذرع الإرهاب.