الداخلية الكويتية تضبط مكتب استقدام عاملات تورّط في جرائم اتجار بالبشر وتلاعب بالتأشيرات

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط مكتب استقدام عمالة منزلية شهير في منطقة الرميثية «السكن الخاص»، بعد تورطه في جرائم الاتجار بالأشخاص والتلاعب بالإقامات والتأشيرات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ضمن حملة موسعة لملاحقة المتلاعبين بأنظمة العمل والإقامة.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، أن القضية انكشفت عقب عمليات بحث وتحرٍ أكدت قيام المكتب باستقدام عاملات من جنسيات آسيوية عبر مواطنين تتم الاستعانة بهم كأصحاب عمل صوريين، قبل تحويل العاملات فور وصولهن لأشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 1200 و1300 دينار للعاملة، وهي مبالغ تفوق الرسوم الرسمية المعتمدة.

كما بينت التحقيقات أن المواطنين المتورطين في استخراج التأشيرات كانوا يحصلون على مبالغ تتراوح بين 50 و100 دينار مقابل تسهيل إجراءات الاستقدام غير المشروعة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت إحالة جميع المتورطين في القضية إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في ملاحقة كل من يعبث بالقوانين أو يستغل العمالة بطرق تخالف الأنظمة، مشددة على أن جرائم الاتجار بالأشخاص تُعد من أخطر الجرائم التي تقوّض القيم الإنسانية وتهدد الأمن المجتمعي، وأنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات الرادعة على كل من يثبت تورطه.