“الكتب المفقودة”.. قصة فضيحة جديدة تهزّ التعليم الليبي

قررت النيابة العامة في العاصمة الليبية طرابلس، حبس وزير التعليم في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها علي العابد أبو عزوم، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، على ذمة التحقيق، بتهم تتعلق بـالإضرار بالمصلحة العامة والإخلال بالحق في التعليم.

وأوضح مكتب النائب العام الليبي في بيان رسمي، أن النيابة باشرت تحقيقات موسعة بشأن إجراءات التعاقد على طباعة الكتب المدرسية، حيث كشفت التحقيقات عن وجود أنماط من سوء الإدارة والإساءة في تنفيذ الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بالعقود المبرمة مع الشركات المكلفة بالطباعة.

وأضاف البيان أن التحقيقات أظهرت كذلك إهمالًا جسيمًا في واجب توفير الكتاب المدرسي لمليوني طالب ضمن المواعيد المحددة في إستراتيجية التعليم المعتمدة، ما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية وحرمان شريحة واسعة من الطلبة من حقهم في التعلم.

ويعد قرار الحبس الأخير حلقة جديدة في سلسلة الإخفاقات والاتهامات بالفساد التي تضرب قطاع التعليم الليبي منذ سنوات، ويعيد إلى الواجهة التساؤلات حول الفساد الإداري والمالي المتجذر في المؤسسات التعليمية، والذي تسبب في حرمان أكثر من 1.7 مليون طالب ليبي من الكتب الدراسية الأساسية.

ويُذكر أن علي العابد كُلّف بمهام وزير التربية والتعليم في مايو 2025، إلى جانب منصبه وزيرًا للعمل والتأهيل، خلفًا للوزير السابق موسى المقريف الذي صدر بحقه حكم قضائي بالسجن في وقت سابق بتهم فساد مشابهة تتعلق أيضًا بملف طباعة الكتاب المدرسي.

ويشير هذا التكرار في الاتهامات والقرارات القضائية إلى أن الأزمة لم تعد مجرد حالات فردية من الإهمال أو التجاوز الإداري، بل أصبحت نمطًا هيكليًا متجذرًا يعاني منه قطاع التعليم الليبي، مما يجعل إصلاحه تحديًا وطنيًا يتطلب مراجعة شاملة للبنية الإدارية والرقابية للقطاع.