رغم توثيق حقوقه وتحويل مستحقاته.. العامل المصري المعنف في السعودية يرفض التعويضات ويطالب بأجر عامين
رصدت وزارة العمل المصرية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو جديدًا للعامل المصري حامد بسيوني، صاحب واقعة الفيديو الشهير الذي تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه وهو يتعرض لتعنيف من أحد مسؤولي المؤسسة التي كان يعمل بها في المملكة العربية السعودية.
وتبيّن أن العامل قد عاد إلى مصر عقب الواقعة، ورغم ذلك حرصت الوزارة على توثيق شهادته رسميًا لضمان حصوله على حقوقه القانونية، وذلك بالتعاون مع القنصلية المصرية بالرياض، ومكتب التمثيل العمالي، والجهات السعودية المختصة، وبتوجيه مباشر ومتابعة حثيثة من وزير العمل محمد سعفان.
وقد أسفرت تحركات الوزارة والمؤسسات المعنية عن نتائج ملموسة؛ حيث حصل جميع زملاء العامل وعددهم 11 عاملًا على مستحقاتهم وتعويضاتهم المالية، كما تم إلغاء سندات الأمر المُوقعة ضدهم، ونُقلت كفالة من رغب منهم، فضلًا عن منحهم فترة سماح لمدة شهر لتوفيق أوضاعهم القانونية داخل المملكة.
لكن العامل حامد بسيوني، المنتمي إلى قرية خباطة التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، ظهر في مقطع فيديو جديد يعلن فيه رفضه استلام مستحقاته المالية وتعويضاته التي تم تحديدها عقب تسوية قانونية شاملة. كما رفض إرسال رقم حسابه البنكي إلى الوزارة أو مكتب التمثيل العمالي لتحويل مستحقاته المقدرة بـ4500 ريال سعودي، التي تشمل التعويض عن الفترة التي قضاها في العمل وتكلفة تذاكر الطيران.
وأكد بسيوني في الفيديو أنه غير راضٍ عن المبلغ المحدد، مطالبًا بأجر عامين كاملين، رغم أن التحقيقات الرسمية أثبتت أنه لم يُكلف بأي مهام عمل فعلية خلال فترة تواجده بالمؤسسة السعودية، والتي كانت فترة اختبار لم تتجاوز بضعة أسابيع. ومع ذلك، تم تحويل المبلغ المخصص له اليوم الثلاثاء إلى حسابه البنكي من خلال البنك الأهلي “كوكباي”، وتم إرفاق صورة التحويل باسمه الرباعي.
وفي لفتة لافتة خلال الفيديو، أشار بسيوني إلى قيامه بتسليم مبالغ مالية كبيرة إلى بعض الأشخاص مقابل تسهيل سفره خارج القنوات الشرعية، وهو ما اعتبرته وزارة العمل فرصة للتأكيد مجددًا على أهمية التحقق من سلامة الإجراءات الخاصة بالسفر والعمل بالخارج عبر القنوات الرسمية للوزارة ومديرياتها في المحافظات.
وشددت الوزارة على أن جميع خدماتها في هذا الصدد مجانية تمامًا ودون وسطاء، داعية الشباب إلى عدم الوقوع في فخ سماسرة التأشيرات والنصابين، وضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات لحماية الآخرين من الوقوع في نفس المصير.
