تحليل يكشف مفاجآت مائية في سد النهضة: احتمالات فيضان مبكر لمصر والسودان

كشف الدكتور رشاد حامد، مستشار اليونيسف لتحليل البيانات، عن معطيات رقمية مثيرة للقلق تتعلق بسد النهضة الإثيوبي، مشيرًا إلى أن حجم الفاقد من المياه في بحيرة السد خلال ثمانية أشهر بلغ نحو 16 مليار متر مكعب.

وأوضح أن التحليل الرقمي المعتمد على صور الأقمار الصناعية كشف تراجعًا طفيفًا في منسوب المياه داخل بحيرة السد، ما يشير إلى أن إثيوبيا لم تقم حتى الآن بتصريف كميات ملحوظة من المياه رغم اقتراب موسم الفيضان.

وأضاف حامد أن حجم التسريب من السد بلغ نحو 1.7 مليار متر مكعب، وهي كمية كبيرة تشير إلى فقد في البنية الداخلية للسد، ما يثير تساؤلات حول كفاءة التخزين والتشغيل. وأكد أن هناك سيناريوهين محتملين يواجهان إثيوبيا حاليًا؛ أولهما أن تقوم بتصريف نحو 20 مليار متر مكعب من المياه خلال شهر يونيو المقبل، وهو ما يعني بدء الفيضان مبكرًا لمصر والسودان، وهو أمر غير معتاد ويستوجب استعدادات استثنائية.

أما السيناريو الثاني، فيتمثل في احتفاظ إثيوبيا بالمخزون الحالي، ما سيؤدي إلى مرور مياه الفيضان كاملة عبر المفيضات دون تنظيم أو تخزين، وهو ما يعني فعليًا أن سد النهضة سيكون بلا جدوى من ناحية التحكم في تدفق المياه، الأمر الذي يهدد دولتي المصب بموجات مياه غير منتظمة وربما مفاجئة.

وفي إطار هذا التحليل، أشار الدكتور رشاد حامد إلى ما عرضه الدكتور عباس شراقي من صور ملتقطة بالأقمار الصناعية “Sentinel-2″، والتي تقارن بين حال البحيرة في تاريخين مختلفين: 15 سبتمبر 2024 و25 مايو 2025. وأظهرت الصور أن مساحة بحيرة السد لم تشهد تغيرًا يذكر خلال هذه الفترة، ما يعزز من الفرضية القائلة بأن إثيوبيا لم تقم بأي تصريف مؤثر للمياه، وهو ما قد يؤثر على تدفق مياه الفيضان القادمة.

ويُذكر أن هذه التطورات تأتي في وقت حساس تتصاعد فيه المخاوف في مصر والسودان بشأن التبعات المحتملة لمواسم الفيضان المقبلة، في ظل غياب اتفاق قانوني ملزم ينظم آلية تشغيل سد النهضة ويضمن مصالح جميع الأطراف.