معاريف: تطورات داخل الجنائية الدولية قد تغيّر مصير نتنياهو وغالانت
كشف الكاتب الإسرائيلي يحيئيل غوتمان في مقال نُشر بصحيفة معاريف العبرية، عن تطورات قد تحمل في طياتها بوادر تغيير جوهري بشأن مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان على قطاع غزة.
وأشار الكاتب إلى أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وأصبحت الدول الأعضاء في المحكمة ملزمة قانونًا بتنفيذ القرار في حال دخولهما أراضيها، وتسليمهما للجنائية الدولية تمهيدًا لمباشرة الإجراءات القضائية.
وحذر غوتمان من التهاون في تقدير خطورة هذا القرار، مشيرًا إلى أن مذكرتي الاعتقال تحملان تداعيات بعيدة المدى على مكانة إسرائيل على الساحة الدولية، وعلى قدرتها في خوض حروب مستقبلية دون قيود قانونية دولية. ولفت إلى أن نتنياهو قلل من زياراته الخارجية منذ صدور القرار، باستثناء زيارتيه إلى الولايات المتحدة والمجر، وهي دولة انسحبت من المحكمة، مما يؤكد تأثير القرار على تحركاته الدولية.
وأوضح الكاتب أن دولًا أوروبية، إلى جانب كندا، دعت مؤخرًا إلى فرض عقوبات على إسرائيل على خلفية الوضع الإنساني الكارثي في غزة، مشيرًا إلى تراجع ملحوظ في التواصل الشخصي والمباشر بين نتنياهو وقادة الدول الغربية.
ورغم هذا الواقع، يرى غوتمان أن هناك “فرصة ذهبية” أمام إسرائيل لإلغاء أو تعديل مذكرتي الاعتقال، استنادًا إلى سلسلة من التطورات الأخيرة، أبرزها التأثيرات المتبقية للعقوبات القاسية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية، والتي أدت إلى شلل جزئي في بعض أنشطتها، كما تعرض موظفو المحكمة من الأميركيين لتحذيرات من احتمال اعتقالهم حال عودتهم إلى الولايات المتحدة.
وأشار أيضًا إلى انسحاب بعض المنظمات غير الحكومية من التعاون مع المحكمة، ما شكل ضغوطًا إضافية على قدرتها في متابعة القضايا المنظورة.
ومن التطورات اللافتة، بحسب غوتمان، مغادرة المدعي العام للمحكمة كريم خان منصبه مؤقتًا بسبب اتهامات بسوء السلوك الجنسي، وهو ما قد يؤثر على المسار القضائي للقضية. كما ذكر أن هيئة الاستئناف بالمحكمة قبلت جزئيًا استئنافًا إسرائيليًا ضد مذكرتي الاعتقال، وأمرت بإجراء مناقشة إضافية حول مدى اختصاص المحكمة بمحاكمة مواطنين إسرائيليين.
ويرى الكاتب أن هذه التطورات قد تمهد لتعديل مذكرتي الاعتقال إلى أوامر “استدعاء”، تطلب من نتنياهو وغالانت المثول أمام المحكمة طوعًا والمشاركة في الإجراءات، وهو ما يمثل مخرجًا قانونيًا قد ينقذ إسرائيل من الحرج الدولي.
وشدد غوتمان على ضرورة استثمار هذه اللحظة، محذرًا من أن بقاء مذكرتي الاعتقال ساريتين قد يفتح الباب أمام ملاحقات قانونية أخرى في دول متعددة ضد جنود الجيش الإسرائيلي.
وفي السياق ذاته، رفضت المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي طلبًا من إسرائيل بتعليق تنفيذ مذكرتي الاعتقال، بعدما طعنت في اختصاص المحكمة. وأكدت غرفة الاستئناف في بيان رسمي، أن الطلب “يفتقر إلى الأساس القانوني” وتم رفضه.
