بعد استقرار معدلات التضخم.. البنك المركزي المصري يقرر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%

أعلنت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1%، ليصل العائد على الإيداع إلى 24%، وعلى الإقراض إلى 25%، في خطوة تعكس تغيرًا في توجه السياسة النقدية بعد فترة من التشديد لمواجهة التضخم.

ويأتي هذا القرار تماشيًا مع مؤشرات استقرار معدلات التضخم وتراجع حدة الضغوط السعرية، ما سمح للبنك المركزي باتخاذ خطوة تيسيرية لتحفيز النشاط الاقتصادي، بعد فترة من السياسات الانكماشية التي اتبعها في الشهور الماضية.

وكان البنك المركزي قد اتخذ قرارًا استثنائيًا في اجتماع طارئ بتاريخ 6 مارس 2024، حيث رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، ليصل:

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 27.25%، سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25%، سعر العملية الرئيسية إلى 27.75%، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم إلى 27.75%.

وقد جاء ذلك القرار حينها في محاولة قوية لاحتواء التضخم الجامح، وسط تحديات اقتصادية عالمية ومحلية، أبرزها تقلبات أسعار السلع الاستراتيجية ونقص العملة الأجنبية.

يعتمد البنك المركزي على سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على التضخم، حيث يتم رفع الفائدة بهدف تقليل الإنفاق والطلب الكلي، وبالتالي كبح جماح الأسعار، أو خفضها عندما يتراجع التضخم لتحفيز الاستثمار والاقتراض والإنتاج.

ويُتوقع أن يفتح قرار اليوم المجال أمام تراجع تدريجي في تكلفة الاقتراض، خاصة في القطاعات الإنتاجية، كما قد يساهم في تنشيط سوق الائتمان وتحسين مناخ الأعمال، في ظل الاستقرار النسبي لمعدلات التضخم خلال الشهور الماضية.