د.على درويش الشمالي يكتب.. دعوة ودعم الشركات الوطنية ضرورة للنهوض بالإقتصاد والأسواق الحرة

قرأت مؤخراً عن توجهات حكومتنا الرشيدة للتوسع في إنشاء وتطويرالمناطق الحرة في البلاد ومنها تدشين مشروعات حدودية برية وبحرية ومن تلك الطموحات إنشاء مشروع بناء وتشغيل مجمع للانتاج الاقتصادي للأسماك والروبيان بطرق متطورة وتقنيات حديثة ذات جودة تنافس الإستيراد وغيرها من انشاء مشاريع المدن الحرة شمالاً وجنوباً وبناء مدن تجارية وصناعية واستثمارية وهو في الواقع كلام رائع إذا دخل مراحل التنفيذ السريع كما يحدث بدول الجوار !

ويتضح من التوجه العام للحكومة أنها تبادر لإشراك القطاع الخاص بصورة حقيقة وليست مجرد شعارات كما كان في السابق أقصد أنها تنوي تمكين القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي المحلي وأن يتحول الدور الحكومي من جهاز تشغيلي إلى جهاز رقابي مسؤول عن السياسات العامة للدولة وهو الأمر الذي تصبو إليه رؤية الكويت 2035 وهذه المبادرة نصفق لها جميعاً ونرفع القبعات تقديراً وشكراً .

لكن السؤال الذي يطرح نفسه دائماً .. أين تطرح المشاريع ؟ وكيف ؟ ولماذا لا يتم تسويقها وترويجها علي القطاع الخاص الوطني المهتم بالاستثمار ؟

أيضاً لماذ تهمل الحكومة دعمها للشركات التي تستثمر مع أملاك الدولة وتدعو كافة المتعاقدين لمناقشة موقف الاستثمارات الوطنية القائمة ولاسيما المتعطل منها والمتأخر ومساندة القطاع الخاص بالتمويل وتجديد العقود ومدها للسنوات التي تحقق لها المردود عن حجم الإنفاق الضخم وبحث معوقات بعضها ودعمها بكل السبل لتنهض وتعلوا باقتصاد البلاد أياً كان القطاع الذي تستثمر فيه الشركات القائمة وهذا من صميم تحقيق التوازن لمعادلة الشراكة بين القطاعين ( الأرض من الحكومة – التطوير والإنشاء والتشغيل من القطاع الخاص )

ومن المؤكد أن فتح المجال امام الشركات الوطنية وما لديها من شراكات أجنبية أو شركات خارجية تابعة أو زميلة سوف يحقق الطموح الحكومي لبناء كويت جديدة باقتصاد متنامي ومتطور فعلى ، لذا من الضروري أن تساعد الحكومة القطاع الخاص الذي يرفع عنها عبيء الإنفاق على كاهل الموازنة العامة ليس فقط بل وسينتج عنه دخول إيرادات للخزانة العامة تعد إضافة للموازنة السنوية العامة التي ترهقها معدلات التزايد السكاني من جهة وارتفاع حجم الإنفاق على الرواتب من جهة أخري ولاسيما رفع العبيء عن الحكومة بمزيد من التوظيف للمخرجات التعليمية وتوجيهها نحو قطاع الأعمال الحرة المدعوم فعلياً من الحكومة وبشكل قوي وبكل السبل لضمان الإستدامة للقطاع الخاص الذي سيحمل على عاتقه توفير فرص وظيفية وتقديم خدمات ذات جودة عالية

واعود لما علمت بما سيطرح من مشاريع كثيرة ومتنوعة تتجه الكويت لتنفيذها من أهمها مشروع التوسع في إنشاء وتطويرالمناطق الحرة في الكويت ومشروع محطة الخيران المرحلة الأولى، ومشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورالمشترك لزيادة الطاقة الكهربائية بموقع الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه بمقدار 900 ميغاوات المرحلة الرابعة، و

وستتم المتابعة في عملية تحضير وتنفيذ المشاريع التنموية بصورة مستمرة من خلال الأمانة العامة للتخطيط وهي من أهم الأولويات التي تحرص الحكومة عليها، بالإضافة إلى تفنيد التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات والعمل على إزالة العقبات التي تواجهها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وعلي صعيد ذي صلة تنوي الحكومة تأسيس مشروع تحديث قواعد الأسواق الحرة لتطوير الأسواق الحرة في المنافذ الجوية، وانشاء أخري في البرية والبحرية، وعلى متن السفن والطائرات، وذلك للبيع للمسافرين وطاقم الطائرة في صالات القدوم والمغادرة، وتهدف خلال التحديث إلي دعم المنتجات الوطنية الصنع 20 في المائة في خطوة من شأنها تعزيز ودعم المحتوى المحلي.

وأري ضرورة اضافة بعض الضوابط لقواعد رخصة تشغيل للأسواق الحرة لتأمين طرف ثالث للبضائع في مستودعات وصالات الأسواق الحرة عن المخاطر المحتملة كالحرائق، والبيع حسب الكميات المسموح بها لكل مسافر حسب نظام الجمارك، والتقيد بعدم بيع المنتجات منتهية الصلاحية، ووضع سياسة إتلاف البضائع قبل انتهاء صلاحيتها.

ومن الضروري أن تقوم ادارة الجمارك من خلال مشروع تحديث قواعد الأسواق الحرة للاستماع لاستطلاعات الرأي عبر منصة تشترك فيها حماية المستهلك وجهاز المنافسة وذلك لإضافة بنود جديدة تهدف لتطوير الأسواق الحرة على ان يتم تلقي الآراء حيال المشروع ويفضل توسيع قاعدة السوق الحر حيث يقتصرحاليا على العمل في صالات المغادرة في المطارات الدولية، الذي بدوره حال دون التوسع في مجال الخدمة وبحسب علمي أن الهدف من التحديث الجديد هو إضافة بعض البنود، التي بدورها ستسهم في تطوير الأسواق الحرة في الكويت .
وتفصيلا لمشروع نظام قواعد الأسواق الحرة، فقد أكدت بنود النظام على أن تنشأ الأسواق الحرة وتحدد مواقع وجودها بموجب قرار من وزير المالية على أن يخضع لأحكام هذه القواعد مشغلو الأسواق الحرة كافة.

وحول المشروع فإنه يتم انشاء الاسواق الحرة مناطق في المنافذ الجمركية للقدوم والمغادرة، سواء الجوية أو البحرية أو البرية أو على متن الطائرات أو سفن الرحلات أو المناطق السياحية، حيث يلتزم مشغلو الأسواق الحرة بتوفير المتطلبات الجمركية وأخذ الموافقات اللازمة من الجهة المالكة للموقع، قبل بدء عمليات البيع والتشغيل.

كما يفترض أن يتم الفصل في المقابل المالي لرخص تشغيل الأسواق الحرة ورسومها، بحيث تتجه الجهات الراغبة في تشغيل الأسواق الحرة للتقدم للحصول على رخصة تشغيل أسواق حرة، وتحدد ” الجمارك” رسوم الرخصة السنوية لكل صالة مبيعات، ويتم تحصيل نسبة من الإيرادات من مشغلي الأسواق الحرة لا تزيد على 1 في المائة سنويا.

ونقترح وضع ضوابط دخول البضائع مستودعات الأسواق الحرة بشروط الأول هو إمكانية إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشأها إلى مناطق الأسواق الحرة وإخراجها منها إلى خارج البلاد أو إلى مناطق أسواق حرة أخرى دون أن تخضع للضرائب والرسوم الجمركية وبذلك يصبح هناك سوقا جيدا تنافسيا علي غرار اسواق المنطقة والدول الأجنبية مع خالص تحياتي وتقديري للجميع داعياً المولى عز وجل أن تكلل جهود ابناء الكويت بالتوفيق والنجاح بسلطاتها العليا وقياداتها التنفيذية والتشريعية والرقابية وابناءها الأوفياء من رجال الأعمال والتجار والمواطنين والمجتمع كاملاً مقيمين وموماطنين لرفع راية الكويت عالية خفاقة اقليمياً وعالمياً .