أمين الفتوى: القرض الاستثماري لا يُعد ربا إذا كان لتمويل مشروع منتج
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحصول على القروض البنكية بغرض تشغيل الأموال في التجارة أو الاستثمار لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، شريطة أن يكون الهدف منها هو التوسع في العمل أو إطلاق مشروع يعود بالنفع على صاحبه والمجتمع ككل، وليس استخدامها في الأغراض الشخصية أو الكمالية.
وأوضح فخر، خلال تصريحات إعلامية أُدلي بها اليوم الأحد، ردًا على تساؤل حول حكم القروض البنكية المخصصة للنشاط التجاري، أن هناك عددًا من الفقهاء المعاصرين أجازوا هذا النوع من المعاملات، لكونها تندرج ضمن العقود الجائزة والمعاصرة، التي تساهم في دعم الاقتصاد وتعمل على تنمية حركة الأعمال وتوسيع فرص العمل.
وأشار إلى أن القروض التي تُستخدم لتمويل المشروعات لا يُنظر إلى فوائدها البنكية على أنها ربا محرم، بل تُعد نسبة مستحقة للبنك مقابل مشاركته في تمويل المشروع، وهو ما يجعل البنك بمثابة شريك في الربح، وليس مجرد جهة إقراض. وأضاف أن هذه المعاملة تختلف جوهريًا عن القروض الاستهلاكية التي تُستخدم في شراء الكماليات أو في أغراض لا تُحقق نفعًا اقتصاديًا حقيقيًا.
وشدد أمين الفتوى على ضرورة التفريق بين القرض الذي يُستخدم في الإنفاق الشخصي، والذي يُنظر إليه في كثير من الأحيان على أنه ربا، وبين القرض الإنتاجي الذي يُعد من الأدوات الاقتصادية المباحة، موضحًا أن الإسلام لا يُعارض المعاملات المالية الحديثة متى ما كانت تخدم التنمية وتحترم القواعد الشرعية.
وأكد الدكتور فخر أن الشريعة الإسلامية تشجع دائمًا على العمل والاجتهاد والسعي المشروع نحو الكسب، مضيفًا أن دعم المشروعات وتشغيل رؤوس الأموال من خلال الوسائل المباحة هو أمر يُعزز من استقرار الأفراد والمجتمع ويُسهم في نهضة الاقتصاد الوطني.
