تقييد قبول الصرافات لدولارات السائحين يعرقل زيادة حصيلتها

قال مسؤولون بشركات الصرافة، إن التعليمات المشددة بعدم قبول شركات الصرافة الدولار من السائحين (عرب وأجانب) بغض النظر عن حجمها بدون الحصول على صور من الأوراق الدالة على العميل أدت إلى تقييد الحصيلة من تنازلات العملاء.

وقبل نحو 4 سنوات، أصدر البنك المركزي تعليمات مشددة لشركات الصرافة بعدم قبول أية تنازلات أو بيع الدولار أو أية عملة أخرى للعملاء سواء السائحين أو الأجانب المقيمين في مصر، أو المصريين بدون الاطلاع والحصول على صورة الأوراق الدالة على العميل مع عدم وجود أية استثناءات لأحد.

وتشمل الأوراق الدالة على العميل، كما حددها البنك المركزي، لشراء أو بيع الدولار في شركات الصرافة صورا من جواز سفر العميل بعد الاطلاع على (الأصل)، وتذكرة الطيران وتأشيرة السفر، ولا يجوز قبول شراء دولار من الجمهور أو بيعه دون هذه الصور بشكل رسمي.

وأوضح أحد المصادر في شركة صرافة لها انتشار جغرافي واسع، أن بعض السائحين الموجودين في مصر حاليا يطلبون التنازل عن مبالغ صغيرة من الدولار تتراوح بين 100 إلى 300 دولار، لكن لعدم توافر الأوراق معهم الدالة على هويتهم كما حددتها التعليمات يتم رفض طلبهم وعدم قبول التنازلات.

بعض السائحين لا يحملون جواز السفر والأوراق المطلوبة خلال تجولهم في مصر ويتركونها في الفنادق محل إقامتهم، ولذلك في حال حاجتهم للتنازل عن العملة في إحدى شركات الصرافة لسداد مدفوعاتهم بالجنيه يتم رفض طلبهم لعدم وجود الأوراق، بحسب المصدر.

ورغم أن بعضهم يعرضون الاطلاع على الأوراق الخاصة بهم من على شاشات هواتفهم المحمولة، يتم الرفض لعدم الاعتداد إلا بوجود صور ملموسة وليست مسجلة على الهاتف.

كان البنك المركزي في وقت سابق يتيح لشركات الصرافة مرونة في قبول الصرافات تنازلات العملاء عن الدولار أو بيعها على المبالغ القليلة التي لا تزيد عن 300 دولار، وما فوق ذلك تخضع المعاملة إلى التعليمات الرسمية على مستوى الحصول على الأوراق الدالة على هوية العميل (عربي أو أجنبي أو مصري).

لكن لرغبة إحكام السيطرة على مصادر العملة تخضع شركات الصرافة حاليا إلى نفس التعليمات المطبقة في البنوك في عدم بيع أو شراء عملة إلا بورق رسمي بما أدى إلى تقييد الحركة، وفقا لمصادر.

وتواجه البنوك والصرافات أزمة نقص في النقد الأجنبي منذ الربع الأول من العام الماضي 2022 بعدما تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار من مصر وتم تمويلها من البنوك والبنك المركزي.

كانت بعض الفروع التابعة لشركات الصرافة والبنوك رصدت انتشار تجار عملة حولها بهدف شراء العملة من السائحين في مصر بسعر السوق السوداء الذي يفوق السعر الرسمي، أو محاولة إغراء العاملين في الفنادق للنزلاء ببيع الدولار بسعر السوق الموازية للتربح منه، بحسب ما قالته مصادر لمصراوي في وقت سابق.