أفاد المؤشر العالمي لتحويل الأموال الذي صدر أخيراً عن «ويسترن يونيون» بأن الكويت سادس أكبر سوق كمصدر لإرسال الحوالات المالية في العالم، وأن قيمة التدفقات النقدية التي خرجت من الكويت بلغت 18.5 مليار دولار، بينما بلغت قيمة التدفقات 27 مليون دولار حسب بيانات البنك الدولي.
وبين التقرير أن 63 في المئة من المقيمين (المرسلين) في الكويت يرسلون حوالات مالية مرة على الأقل شهرياً وأن 69 في المئة زادوا قيمة الحوالات المالية التي يرسلونها بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأضاف من جهة أخرى أنه في محاولة لتنويع اقتصادها، أطلقت حكومة الكويت رؤية 2035، حيث تتضمن الإستراتيجية خطة للتحوّل الرقمي ستدعم الأمة في هدفها لاحتضان الثورة الصناعية الرابعة.
ولفت إلى أن تطور نظام المدفوعات في الكويت يسير على قدم وساق، إذ أعلن بنك الكويت المركزي في 2022 أن العديد من المؤسسات المالية انضمت بالفعل إلى نظام المدفوعات الخليجية.
تعزيز الكفاءة
وتم إطلاق هذا النظام لتطوير المدفوعات عبر الحدود وتعزيز الكفاءة، فيما يعتقد أن هذا النظام سيكون نعمة للمستهلكين في الكويت، فبين كل 10 أشخاص هناك أكثر من 6 مرسلين للحوالات (63 في المئة)، إضافة إلى أنه بين كل 10 أشخاص 4 مستقبلين لها (38 في المئة) يستخدمون خدمة تحويل الأموال مرة واحدة على الأقل شهرياً.
وفي الوقت الحالي، يفضل 40 في المئة من المرسلين الاختيار بين خدمات تحويل الأموال عبر الإنترنت فقط أو عن طريق الأفراد/الشركات، بينما قال 34 في المئة إنهم يستخدمون خدمات رقمية شاملة.
وبين العوائق في الكويت التي أشار إليها التقرير التي تحول دون زيادة المشاركة الرقمية تفضيل التفاعل وجهاً لوجه (31 في المئة)، وخدمة العملاء السيئة (14 في المئة) وانعدام الثقة (14 في المئة)، وهو ما يفسر جزئياً سبب رغبة 49 في المئة من المرسلين في مجموعة من خيارات التحويل عبر الإنترنت والأفراد في المستقبل، مقارنةً بـ34 في المئة قالوا إنهم سيتبنون جميع القنوات الرقمية بالكامل.
