حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 الضوابط المنظمة لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي، بهدف تحقيق التنمية العمرانية المخططة والحد من التوسع العشوائي، مع إلزام أصحاب المشروعات بتنفيذ المرافق والخدمات وفق الاشتراطات التخطيطية المعتمدة.

كما أوضح القانون الحالات التي تكتسب فيها بعض المساحات، مثل الطرق والحدائق، صفة المنفعة العامة بمجرد اعتماد مشروع التقسيم.

اعتماد التقسيم بقرار من المحافظ

نص القانون على أن يصدر المحافظ المختص قرار اعتماد مشروع التقسيم بناءً على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، على أن يتضمن القرار جميع الشروط والضوابط المنظمة للمشروع، وفي مقدمتها الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية.

كما أجاز القانون إدخال تعديلات على مشروعات التقسيم الواقعة داخل الحيز العمراني، بشرط توافقها مع المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي المعتمد.

متى تكتسب الطرق والحدائق صفة المنفعة العامة؟

بمجرد صدور قرار اعتماد مشروع التقسيم، تكتسب المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية صفة المنفعة العامة، بما يضمن حمايتها وعدم التصرف فيها بالمخالفة لأحكام القانون.

وأكد القانون أن الشروط المرفقة بقرار الاعتماد تعد جزءًا لا يتجزأ منه، ولا يجوز إجراء أي تعديل على تقسيم سبق اعتماده إلا بعد الحصول على الموافقات الرسمية واتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.

المستندات المطلوبة لاعتماد المشروع

ألزم قانون البناء مالك الأرض بتقديم طلب اعتماد مشروع التقسيم إلى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية، مرفقًا بجميع المستندات والرسومات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما اشترط أن تكون الرسومات الهندسية، وأي تعديلات تطرأ عليها، معتمدة من مهندسين أو مكاتب هندسية متخصصة، وفقًا للقواعد التي يحددها الوزير المختص، مع تحديد درجات التأهيل المطلوبة بحسب طبيعة المشروع وحجمه، وقصر بعض المشروعات ذات الطابع الخاص على المهندسين الاستشاريين.

مهلة البت في طلب الاعتماد

ألزم القانون الجهة الإدارية المختصة بالفصل في طلب اعتماد مشروع التقسيم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استكمال جميع المستندات والرسومات المطلوبة، وذلك بهدف تسريع إجراءات اعتماد المشروعات وتيسير الاستثمار العمراني.

تنظيم التنمية العمرانية

تأتي هذه الضوابط في إطار سعي الدولة إلى تنظيم أعمال تقسيم الأراضي وفق أسس تخطيطية سليمة، بما يضمن توفير المرافق والخدمات العامة، والحفاظ على النسق العمراني، والحد من ظهور تقسيمات عشوائية قد تؤثر على خطط التنمية المستقبلية.