أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إجراءات جديدة للتعامل مع تظلمات المواطنين الذين تم إيقاف دعمهم التمويني ضمن قرارات مراجعة قواعد استحقاق الدعم، موضحة الخطوات المطلوبة لإعادة فحص الحالات المستحقة واسترداد الدعم.
وتبدأ إجراءات التظلم بتحديث بيانات المواطن عبر منصة مصر الرقمية، وتشمل بيانات الدخل والإنفاق والاستهلاك والحيازة، ثم طباعة استمارة تحديث البيانات بعد الانتهاء من التسجيل الإلكتروني.
وبعد ذلك، يتعين على المواطن التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب تظلم مرفقًا بالمستندات التي تثبت صحة البيانات وأحقيته في الحصول على الدعم، ثم إرسال رقم وتاريخ التظلم إلى مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن 19959 لمتابعة الطلب.
وتتولى مكاتب التموين مراجعة التظلمات والمستندات المقدمة، قبل إحالتها إلى مديريات التموين المختصة للفحص والتدقيق، فيما تقوم إدارات التفتيش الفني بإعداد كشوف بأسماء الحالات المستحقة لإعادة النظر في قرارات الاستبعاد، تمهيدًا لرفعها إلى الوزارة لاتخاذ القرار النهائي.
وأكدت الوزارة أن مراجعة التظلمات تتم بشكل دوري، حيث تُفحص الملفات كل 10 أيام على مستوى المديريات، وكل 15 يومًا داخل الوزارة، لضمان سرعة البت في الطلبات المستوفاة للشروط.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار إتاحة الفرصة للمواطنين المتضررين من قرارات الحذف لتحديث بياناتهم وإثبات أحقيتهم في الاستفادة من منظومة الدعم التمويني.
وفي سياق متصل، كشف الإعلامي مصطفى بكري، نقلًا عن مصدر بوزارة التموين، عن وجود مراجعة شاملة لملفات الدعم بهدف توجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وأشار إلى أن بعض المعايير المتداولة تشمل مراجعة أوضاع أصحاب الدخول المرتفعة، ومالكي السيارات ذات السعات الكبيرة، ومن يمتلكون مساحات زراعية واسعة أو يدرسون أبناءهم في مدارس دولية، مؤكدًا أن هذه المقترحات ما تزال محل دراسة ولم يتم الإعلان عن تطبيقها رسميًا.
وأضاف أن هناك توجهًا لإعادة استهداف الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه، مع دراسة آليات دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها المستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية.
