وزير التموين: لدينا احتياطي استراتيجي من السلع غير مسبوق.. بعضها يكفي لأكثر من عام
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات وتطورات تداعيات الحرب “الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية”.
حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسفير شريف كامل، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، إلى جانب مسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى جهود الدولة المصرية المتواصلة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين، ودعماً للجهود الرامية للتوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات بما يحافظ على سيادة الدول ومقدرات شعوبها.
وتناول رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، مستجدات انعكاسات وتداعيات الأزمة الراهنة على الأوضاع الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، والجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية للحد من آثار تلك التداعيات على الداخل المصري، وما يتم من تعاون وتنسيق مستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتأمين احتياجات الدولة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعياً لتوفير وإتاحة مختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف أرصدة واحتياطيات السلع والمنتجات الأساسية، حيث أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي من السلع “غير مسبوق”، موضحاً أن هناك سلعاً يتجاوز احتياطيها مدة العام، وأخرى تزيد على 8 أشهر.
وأضاف أن توافر هذه الاحتياطيات ينعكس على إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم جهود ضبط واستقرار الأسواق.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى تقريراً حول نتائج أعمال مجموعة العمل المعنية بدراسة التكلفة الحقيقية للسلع الأساسية، مشيراً إلى الاجتماعات واللقاءات التي عقدت في هذا الإطار، وضمّت رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، ورئيس غرفة الصناعات الغذائية.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن أبرز النتائج والتوصيات تضمنت مقترحاً بوضع برنامج تنفيذي يسهم في تطوير منظومة ضبط الأسعار في مصر، بما يعزز كفاءة السوق، ويحد من الممارسات الاحتكارية، ويضمن الحفاظ على الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تأثراً، من خلال إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة، بهدف تحقيق الاستقرار في حركة الأسواق.
وأشار إلى أن البرنامج التنفيذي يتضمن عدة محاور، منها ما يتعلق بإصلاح الإطار المؤسسي والتشريعي، وتحقيق المزيد من الشفافية عبر بنية معلوماتية متكاملة، إلى جانب إدارة العرض والطلب من خلال التوسع في الزراعة التعاقدية الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية، فضلاً عن تفعيل مزيد من الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وتطوير منظومة الرقابة على الأسواق وسلاسل التوزيع.
وأضاف الحمصاني أن وزير البترول استعرض، خلال الاجتماع، تقريراً حول تطورات أسعار النشرات العالمية للمنتجات البترولية والزيت الخام والغاز المسال، خلال الفترة من يناير حتى أبريل من العام الجاري، إلى جانب متوسط استهلاك السولار والبنزين على مستوى الجمهورية.
كما عرض الجهود المبذولة حالياً لتوفير مختلف السلع والمنتجات البترولية في ظل الأزمة الحالية.
