تحذيرات من خبراء السياحة بشأن زيادة رسوم التأشيرات إلى مصر

حذر عدد من الخبراء والمستثمرين في القطاع السياحي من فرض أي رسوم جديدة أو زيادة في أسعار تأشيرات الدخول إلى مصر في الوقت الحالي، مؤكدين أن الحفاظ على الأسعار الحالية يمثل ضرورة لحماية تنافسية المقصد السياحي المصري في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأوضح الاتحاد المصري للغرف السياحية، برئاسة حسام الشاعر، في بيان رسمي، أن مشروع القرار المفاجئ بزيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر بمبلغ إضافي بخلاف قيمتها الحالية البالغة 25 دولارًا أثار قلقًا واسعًا بين العاملين في القطاع، مناشدًا رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ القرار الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا ضمن قانون فرض رسوم على الخدمات القنصلية.

وأشار مستثمرو السياحة إلى أن تطبيق الزيادة المقترحة قد يؤدي إلى تراجع حركة السياحة الوافدة ويضعف من القدرة التنافسية لمصر مقارنة بالدول المجاورة التي تقدم تسهيلات كبيرة أو إعفاءات من التأشيرات لجنسيات أوروبية عديدة، مؤكدين أن منظمي الرحلات الدولية قد يقلصون مقاعد الطيران إلى مصر لتقليل المخاطر المحتملة.

وكشفت مصادر سياحية أن مشروع القانون الجديد ينص على فرض رسم إضافي لا يتجاوز 20 دولارًا على تأشيرات الدخول أو المرور الصادرة عن السلطات المصرية، ليصل إجمالي تكلفة التأشيرة إلى نحو 45 دولارًا في حال تطبيق القرار، وهي الزيادة الأولى منذ عام 2014.

من جانبه، شدد سامح حويدق، نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، على ضرورة التنسيق الكامل مع القطاع الخاص قبل اتخاذ أي قرارات تمس الأسعار أو الرسوم، موضحًا أن معظم التعاقدات الخاصة بالموسم السياحي تُبرم مسبقًا، وأي تغييرات مفاجئة قد تؤثر على التزامات الشركات والعقود المبرمة مع الأسواق الخارجية.