بعد إقرار القانون.. منصة جديدة من الحكومة لحماية المستأجرين

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، عن تدشين موقع إلكتروني جديد لتسجيل طلبات المستأجرين المتضررين من تعديلات قانون الإيجارات القديمة، وذلك عقب موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون في جلسته العامة.

وأكد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الموقع يمثل الأداة الرسمية لحصر المستأجرين المتأثرين وتحديد رغباتهم في الحصول على سكن بديل، بعد انقضاء فترة السماح القانونية المقدرة بـ7 سنوات، كما نص عليه القانون الجديد.

3 خيارات للسكن البديل

وأوضح الوزير أن الوزارة وضعت ثلاث آليات واضحة لتوفير البدائل السكنية، تشمل:

الإيجار المدعوم بناءً على دخل الأسرة.

الإيجار التمليكي لمدة تصل إلى 30 عامًا.

الشقق بنظام التمويل العقاري.

وأضاف أن الدولة ملتزمة بعدم ترك أي أسرة دون بديل مناسب، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت فعليًا تجهيز وحدات سكنية بمستويات متعددة، تتنوع بين وحدات لمحدودي الدخل، وأخرى للإيجار المدعوم، إلى جانب وحدات فاخرة تناسب الشرائح الأعلى دخلًا.

موقع إلكتروني واستبيان لتحديد الدعم

وسيتضمن الموقع الإلكتروني نموذجًا لتسجيل الرغبات، واستبيانًا لتحديد ما إذا كان المستأجر ضمن الفئات الأولى بالرعاية، تمهيدًا لتوجيه الدعم المناسب عبر صندوق حكومي جديد. وسيتم الاعتماد في التقييم على بيانات موثقة، مثل قواعد بيانات «تكافل وكرامة» وبرامج المعاشات والمساعدات الاجتماعية.

الدولة تتحمل الفرق في الإيجار

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الإسكان أن تحديد القيمة الإيجارية الجديدة سيتم وفقًا للدخل المسجل رسميًا، مؤكدًا أن الدولة ستتحمل الفرق بين القيمة الفعلية وما يستطيع المستأجر سداده، دعمًا للفئات محدودة الدخل.

انقسام برلماني حول القانون

وكانت تعديلات قانون الإيجارات القديمة قد أثارت انقسامًا داخل البرلمان وخارجه، وسط جدل واسع بشأن استمرار عقود الإيجار الممتدة دون سقف زمني. وشهدت الجلسة العامة اليوم انسحاب عدد من النواب اعتراضًا على بعض البنود، إلا أن المجلس أقر القانون نهائيًا بالأغلبية.