النواب يقرّون نهائيًا تعديلات قانون الإيجارات القديمة.. والحكومة تتعهد: لا مواطن بلا مأوى
في جلسة برلمانية وُصفت بـ”التاريخية”، وافق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، نهائيًا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، بما ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وينهي أزمة اجتماعية امتدت لعقود.
ضمانات حكومية مشددة وتعديلات دقيقة
وشهدت الجلسة العامة مناقشات موسعة بحضور كل من وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، ووزير الإسكان والمرافق المهندس شريف الشربيني، بالإضافة إلى اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقد أكد وزير الشؤون النيابية أن الحكومة ملتزمة بعدم ترك أي مستأجر أصلي أو من امتد إليه العقد دون سكن بديل، مضيفًا أن التعديل الذي قدمته الحكومة على المادة الثامنة من مشروع القانون، يتضمن صراحة التزام الدولة بتوفير وحدة سكنية بديلة قبل عام من انتهاء مدة العقد القانونية.
3 ضمانات أساسية في القانون الجديد:
- عدم الإخلاء قبل 7 سنوات من سريان القانون.
- تخصيص وحدة سكنية بديلة للمستأجر الأصلي وزوجه قبل عام من انتهاء المهلة.
- آلية واضحة لتلقي الطلبات وتحديد الأولويات عبر قرار من مجلس الوزراء.
جلسة ديمقراطية بنكهة وطنية
شهدت الجلسة العامة ممارسة ديمقراطية رفيعة المستوى، حيث عبّر النواب عن تباين وجهات النظر، إلا أن الجميع اتفق على هدف واحد: تحقيق المصلحة العامة دون الإضرار بأحد.
وأكد المستشار فوزي أن “مشروع القانون يعيد للمؤجرين حقوقهم، ويضمن للمستأجرين مسكنًا مناسبًا”، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تتوانَ منذ اليوم الأول عن الاستماع لكل الآراء خلال جلسات الاستماع، ما أدى إلى زيادة المهلة الانتقالية من 5 إلى 7 سنوات، وتوسيع نطاق المستفيدين من السكن البديل.
تفعيل مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”
من جانبه، شدد الوزير على أن القانون الجديد يُنهي التدابير الاستثنائية التي استمرت لعقود في عقود الإيجار، ويُعيد التوازن للعلاقة بين طرفي العقد، بما يرسّخ مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” ويعكس التزام الدولة بحكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن.
نهاية أزمة ممتدة.. وبداية لعدالة اجتماعية جديدة
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الدولة التي استطاعت القضاء على العشوائيات، لن تعجز عن حل أزمة الإيجارات القديمة، وأن هذا القانون يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم العلاقة السكنية بما يخدم الصالح العام ويصون كرامة المواطن.
