تُعتبر بطاقة الرقم القومي من أهم الوثائق الرسمية في مصر، حيث تُعد إثبات الهوية المعترف به في جميع التعاملات الحكومية والخاصة. يسعى المصريون لاستخراجها فور بلوغهم السن القانوني، إلا أن العديد منهم قد يتأخر في إتمام الإجراءات، مما قد يعرضهم للغرامات والعقوبات القانونية. يأتي هذا في ظل جهود الحكومة لتحديث قاعدة بيانات المواطنين وتطبيق القانون لضمان تنظيم الأمور المدنية.
تعديل سن استخراج البطاقة
في إطار التعديلات الجديدة، يتعين على المواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغهم سن 15 عامًا، بدلاً من 16 عامًا كما كان معمولًا به سابقًا. يمنح القانون فترة سماح تصل إلى 6 أشهر بعد بلوغ السن القانوني، وبعدها يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه على المتأخرين في إصدار البطاقة.
الغرامات المفروضة على التأخير
تحدد القوانين عدة غرامات في حالات مختلفة تتعلق بإصدار وتجديد بطاقة الرقم القومي، ومنها:
- غرامة 50 جنيهًا لعدم تحديث بيانات البطاقة بعد مرور 7 سنوات على إصدارها.
- غرامة 50 جنيهًا في حال عدم استخراج بطاقة بدل فاقد أو تالف خلال 15 يومًا من تاريخ الفقد أو التلف.
- غرامة 50 جنيهًا للتأخر في تعديل بيانات الحالة الاجتماعية أو العمل في البطاقة.
العقوبات القانونية المرتبطة بالبطاقة
بالإضافة إلى الغرامات المالية، يمكن أن تصل العقوبات القانونية إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه، في حال استخدام بطاقة شخص آخر أو السماح للغير باستخدام بطاقتك. يهدف القانون إلى الحد من التلاعب في استخدام الوثائق الرسمية وضمان الحفاظ على مصداقية بيانات المواطنين.