اقترح النائب أحمد عاشور، مقرر مساعد لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، حصول مكتب العمل في مصر على نسخة ضوئية من عقود العمل بين العامليين المصريين وجهة العمل الخارجية.
وأردف عاشور، خلال كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بأن يتم إلزام العاملين بالخارج بتحويل 50% من قيمة العمل عبر البنوك والطرق الشرعية إلى داخل البلاد بهدف زيادة تحويلات العاملين بالخارج للبلاد وتوفير العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن تحويلات المصريين بالخارج انخفضت بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية.
اقرأ أيضاً: تقرير شامل من وزيرة الهجرة حول فعاليات مؤتمر “المصريين في الخارج” والتوصيات التي تم التوصل إليها
وأضاف عاشور أن الدين العام هو ناتج عن ديون متراكمة خلال الأعوام السابقة، مضيفا: لا بد أن يكون هناك قانون به محفزات لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.
ولكن رفض عدد من أعضاء مجلس النواب، مقترحا برلمانيا، بإلزام المصريين العاملين بالخارج بتحويل 50% من قيمة أجورهم عبر البنوك والطرق الشرعية، إلى مصر؛ بهدف زيادة تحويلات العاملين بالخارج للبلاد وتوفير العملة الصعبة، وأكدوا أن المصريين فى الخارج لا يحتاجون إلى وصاية عليهم لتحويل أموالهم إلى مصر بلدهم الأم.
فى البداية، قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنها ليست مع المقترح البرلماني لإلزام العاملين بالخارج تحويل 50% من أجورهم عبر البنوك.
وأشارت الكسان، إلى أن هذا المقترح يمثل إلزام للمصريين بالخارج من خلال إصدار قانون ، مؤكدة أنها ضد أن يكون هناك إلزام للمصرين فى الخارج بتحويل 50 % من أجورهم عبر البنوك ، خاصة وأن مثل هذه الأمور تنبع من وطنيتهم دون إلزامهم بأمور معينة.
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ، أن مجلس النواب أقر مؤخرا تعديلات قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج ، وهذا أكبر دليل على دعم المصريين بالخارج للدولة المصرية.
وقالت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، إن المصريين فى الخارج لا يحتاجون إلى وصاية عليهم لتحويل أموالهم إلى مصر بلدهم الأم ، جاء ذلك تعليقا على مقترح برلمانى بإلزام العاملين بالخارج تحويل 50% من أجورهم عبر البنوك.
وأشارت عجمي أن المصريين فى الخارج لا يقصرون فى إرسالهم تحويلاتهم الدولارية إلى مصر ، مؤكدة أن دخل مصر من العملة الصعبة من تحويلات المصريين فى الخارج.
