اتحاد المصريين بأوروبا يطالب الحكومة بتوضيح موقفها من استقطاع جزء من رواتب العاملين بالخارج
طالب الدكتور عصام عبد الصمد، رئيس اتحاد المصريين في أوروبا، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. ، بإصدار بيان يوضح فيه حقيقة التفكير في فرض رسوم إجبارية على العاملين المصريين بالخارج. ، أو استقطاع جزء من رواتبهم لصالح الدولة المصرية.
وقال عبد الصمد : أنا أطلب شخصيا من رئيس الوزراء أن يتوجه بالقول إلى كل المصريين في الخارج، وفي منتهى الوضوح والشفافية والصدق. ، ليوضح أن ما حدث كان رأيًا شخصيًّا من وكيل مجلس الشيوخ، وأن ينفي نفيًا تامًّا تفكير الدولة في هذا الموضوع برمته . حتي يريح ويستريح ويهدئ من روع المصريين في الخارج.
سؤال لوكيل مجلس الشيوخ المصري
وأضاف: “عندي سؤال؛ كيف أن وكيل مجلس الشيوخ المصري، والنائب المحترم، والمحامي الشهير ينفي في المساء جملة وتفصيلا ما قاله قبل ساعات قليلة في المجلس الموقر. ، موثقًا بالصوت والصورة، هذا شيء أغرب من الخيال.
كان بهاء الدين أبو شقة، وكيل الشيوخ، قد اقترح، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أول أمس. ، أن يكون للدولة نسبة مئوية من دخول المصريين المقيمين بالخارج كحق للدولة التي ربته وعلمته.
أبو شقة طلب أن يعمل كل المصريين بالخارج عن طريق الدولة
كما طلب أبو شقة أيضا إنشاء رقابة منظمة تحت مظلة قانونية حاكمة بحيث يكون هناك شكل تنظيمي لكل من يعمل بالخارج بأن يعمل عن طريق الدولة. ؛ ويكون معلومًا لها “رايح فين، بيشتغل ايه، وسيتقاضى كام، بدلا من أن يقيم في الشوارع”. ، وطلب أيضا أبو شقة معرفة كم عدد العاملين في الخارج. ، وقال: “كما أن هناك قوانين تنظم العمل بالداخل لابد أن يكون هناك قوانين تنظم العمل بالخارج، وألا يكون العمل بالخارج اعتباطيًا”.
وفي مساء اليوم نفسه، أي بعد ساعات قليلة من البوح باقتراحه. ، ظهر أبو شقة على وسائل الإعلام المرئية لينفي الخبر جملة وتفصيلا مع أن الخبر ظهر في عدة وسائل إعلام سواءً مرئية أو مقروءة.
على الدولة أن تتدخل لإصلاح ما ترتب عن هذه التصريحات
وقال د. عصام عبد الصمد: هذا الموضوع جعلني أسهر ليلتين لتلقي العديد والعديد من المكالمات والرسائل من الإخوة والأخوات المصريين الموجودين في الخارج. بشأن هذا الموضوع، لأنه موضوع خطير، ولابد على الدولة أن تتدخل لإصلاح ما يمكن أن يترتب عليه من مشاكل نحن في غنى عنها.
يشار إلى أن اقتراحا برلمانيا بفرض رسوم جبرية على المصريين بالخارج. ، أثار جدلًا واسعًا وتحفظات كبيرة، خاصة في ظل جهود الدولة التي تبذلها لتحفيز المصريين بالخارج على مضاعفة التحويلات. التي يقومون بها. ، كونها موردًا رئيسيًا للعملة الصعبة.
الحكومة المصرية لا تفكر في استقطاع جزء من رواتب وحسابات المصريين
من جانبها.. أكدت سها الجندي، وزيرة الهجرة، أن الحكومة المصرية لا تفكر استقطاع جزء من رواتب وحسابات المصريين المقيمين بالخارج.
وقالت “الجندي” في تصريحات إعلامية: “عمرنا ما فكرنا، ولا هنفكر في أي مرحلة من المراحل بفرض أي نوع من أنواع الرسوم. بخصوص تسهيل التحويلات أو حسابات المصريين سواء في الداخل أو الخارج”.
وأكملت: “حديث الحكومة ليس بالونة اختبار. ، ولا تفكر بشكل قاطع في فرض اي رسوم او استقطاع من مرتبات العاملين في الخارج”.
وشددت على أن الحكومة لن تفكر في اجتزاء أي فلوس من تحويلات أو حسابات المصريين في الخارج. وإلا نبقى ضد مصر، وضد مصالحنا، متابعة: “الحكومة حريصة على مصلحة المصريين في الخارج. وعمرنا ما فكرنا ولا هنفكر فرض أي نوع من الرسوم”.
