
الرئيس السيسي: نستهدف تحويل مصر إلى قاعدة صناعية وتصديرية عالمية
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة المصرية تستهدف التحول إلى قاعدة إنتاجية وصناعية وتصديرية عالمية، من خلال تشجيع توطين الصناعات، ونقل التكنولوجيا، وزيادة المكون المحلي، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر الجاري، بمشاركة نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية.
وأوضح الرئيس أن مصر نجحت، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، ومواصلة تنفيذ مشروعها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، اعتمادًا على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، ودعم الأنشطة الإنتاجية، إلى جانب الاستثمار في بناء الإنسان ورفع كفاءته.
وأشار إلى أن مصر نفذت على مدار 12 عامًا برامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، أبرزها صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن برنامج التعاون معه أوشك على الانتهاء.
وكشف السيسي أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، فيما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 18 مليار دولار.
وأضاف أن الدولة حققت طفرة في قطاع التشييد والبناء، حيث تضاعفت مساحة الرقعة المعمورة من نحو 7% إلى 14%، وارتفع عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة، فضلًا عن تطوير شبكات النقل والطرق التي امتدت لنحو 31 ألف كيلومتر، وتحديث الموانئ والسكك الحديدية وإنشاء المراكز اللوجستية.
وأكد أن هذه المشروعات أسهمت في تعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية، وترسيخ مكانة مصر كمركز للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى نجاح الدولة في جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مختلف المجالات الصناعية.
وأوضح الرئيس أن استراتيجية الصناعة 2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%، مع التركيز على قطاعات الطاقة النظيفة، وصناعة السيارات ومكوناتها، والسيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، والألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ولفت إلى استمرار تطوير البيئة التشريعية والضريبية وتقديم الحوافز الاستثمارية، إلى جانب تفعيل نظام الرخصة الذهبية لتسريع إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة للمشروعات، وخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي ليصل متوسط فترة الإفراج إلى يومين فقط.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أشار السيسي إلى رفع القدرات الكهربائية في مصر إلى نحو 64 ألف ميجاوات، مع العمل على زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.
كما أكد اتخاذ الدولة إجراءات لمعالجة أزمة نقص العملة الأجنبية وتسهيل تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج، من خلال تبني سياسة سعر الصرف المرن، بما يوفر بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للمستثمرين الأجانب.
واختتم الرئيس بالإشارة إلى برنامج التحول الوطني للفترة من 2027 إلى 2030، والمقرر الإعلان عنه في ديسمبر 2026، والذي يستهدف الانتقال إلى مرحلة رفع إنتاجية الاقتصاد، وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع زيادة دور القطاع الخاص وتنافسية الاقتصاد المصري.
ودعا الرئيس السيسي المستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال إلى تعزيز استثماراتهم في مصر، مؤكدًا حرص الدولة على تذليل العقبات وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.




