
كشف الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، تفاصيل الدعاوى القضائية والإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها النقابة خلال الفترة الماضية، في ضوء ما أثير من تساؤلات وشائعات بشأن ملاحقة عدد من الأعضاء بالشكاوى والدعاوى القضائية وإحالتهم إلى التحقيق.
وأوضح عبد الهادي، في تقرير قانوني ومؤسسي، أن الهدف من نشر هذه التفاصيل هو إطلاع أعضاء الجمعية العمومية والرأي العام على حقيقة الإجراءات المتخذة، من خلال عرض الوقائع والأرقام وقرارات مجلس الإدارة، مؤكدًا أن التحركات القانونية جاءت، بحسب البيان، في إطار حماية حقوق النقابة والدفاع عن سمعتها وأموالها ومقدراتها.
الدعاوى القضائية المتعلقة بنقابة اتحاد كتاب مصر
استعرض التقرير خريطة النزاعات القضائية التي ترتبط بالنقابة، موضحًا أنها تنقسم إلى دعاوى أقيمت ضد النقابة واضطرت إلى التعامل معها قانونيًا، وأخرى بادرت النقابة برفعها لحماية حقوقها وتحصيل مستحقاتها المالية.
دعاوى أقيمت ضد النقابة ورئيسها
وأشار التقرير إلى تعرض النقابة ورئيسها لعدد من الدعاوى التي تضمنت اتهامات وصفها البيان بأنها مسيئة ولا تستند إلى أدلة، من بينها ادعاءات تتعلق بممارسة الرذيلة وتعاطي المخدرات وإقامة طقوس شيطانية داخل مقر النقابة، فضلًا عن الزعم بأن الكيان يمثل تهديدًا للأسرة المصرية وأمن المجتمع.
وذكر البيان أن هذه الدعاوى أقيمت بصيغ متطابقة ضد نقيب الكتاب ووزير الثقافة، رغم ما وصفه بغياب اختصاص الوزير في تلك الدعاوى، ونسبها إلى خمسة أعضاء هم:
- نفيسة عبد الفتاح.
- جرجس ثروت.
- عماد يوسف عبد الحميد.
- أحمد محمد سويلم.
- هالة فهمي.
وأوضح رئيس النقابة أن مجلس الإدارة لجأ إلى الإجراءات القضائية للدفاع عن سمعة المؤسسة ومكانتها، في مواجهة ما اعتبره اتهامات وافتراءات تستوجب الرد القانوني.
وفي سياق متصل، تطرق التقرير إلى واقعة أخرى تتعلق بالجمعية العمومية المنعقدة يوم 27 مارس 2026، حيث أشار إلى أن عمر محفوظ وجه اتهامات إلى مجلس الإدارة السابق ورئيسه، وطعن في الذمة المالية للمجلس أمام أعضاء الجمعية العمومية.
وأضاف البيان أن النقابة أقامت جنحة ضده على خلفية هذه الاتهامات، وصدر حكم بتغريمه 10 آلاف جنيه، مع إلزامه بتعويض قدره 10 آلاف جنيه وأتعاب المحاماة.
نزاعات إدارية ومالية وعمالية
وتناول التقرير عددًا من القضايا الأخرى المرتبطة بالنقابة، من بينها:
- دعوى أقامتها شركة «وان كير» للخدمات الطبية، على خلفية اتهامات بالتشهير من جانب أحد الأعضاء، ومطالبة النقابة بتطبيق الشرط الجزائي، ولا تزال الدعوى متداولة.
- دعوى أقامها العضو محمود نصار سالمان للمطالبة بصرف المعاش، رغم قيده بالنقابة بعد بلوغه سن الخمسين، ولا تزال منظورة.
- دعوى أقامها المستشار عبد الفتاح الكاشف للمطالبة بمستحقات مالية، حيث تدخل رئيس النقابة، وفق البيان، وانتهى الأمر بسحب الدعوى وتنازل المستشار عن مستحقاته تقديرًا لمكانة النقابة والنقيب.
- دعوى أقامتها النقابة ضد وزير السياحة والآثار للدفاع عن مقرها بمنطقة القلعة، وما زالت متداولة.
دعاوى أقامتها النقابة لحماية حقوقها وأموالها
وفيما يتعلق بالقضايا التي بادرت النقابة برفعها، أكد التقرير أن هذه التحركات تستهدف الحفاظ على الأصول والمستحقات المالية ومنع الإضرار بالموارد التابعة للمؤسسة.
الدفاع عن أموال النقابة ومنقولاتها
أوضح البيان أن النقابة أقامت دعوى ضد هيئة التأمينات الاجتماعية للطعن على إنذار بيع منقولات النقابة، استنادًا إلى اعتبار هذه المنقولات من الأموال العامة التي لا يجوز الحجز عليها، وفقًا للأساس القانوني الذي تستند إليه النقابة.
تحصيل مستحقات النسب القانونية من دور النشر والهيئات
وأشار التقرير إلى تحرك النقابة قضائيًا للمطالبة بتحصيل مستحقاتها المالية والمتأخرات المتعلقة بالنسب المقررة قانونًا، والتي تشمل نسبتي 2% و5%، من عدد من المؤسسات ودور النشر، وهي:
- دار المعارف للطباعة والنشر والتوزيع.
- الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع.
- الهيئة العامة للكتاب.
- دار الكتب والوثائق القومية.
- وزير الثقافة بصفته، للمطالبة بتحصيل المتأخرات المالية الخاصة بالنسب المقررة.
كما أشار التقرير إلى اتخاذ إجراء قانوني تمثل في تقديم تظلم لحفظ حقوق النقابة بشأن المحضر المحرر ضد صاحبة العقار الذي يقع به مقر النقابة الفرعية بمحافظة القليوبية.
إحالات أعضاء اتحاد كتاب مصر للتحقيق
وفيما يتعلق بما أثير حول إحالة عدد من أعضاء النقابة إلى التحقيق، أكد الدكتور علاء عبد الهادي أن هذه الإجراءات تمت، بحسب البيان، وفقًا لقانون النقابة ولائحتها الداخلية، وبناءً على شكاوى مقدمة من أعضاء أو أطراف معنية، وصدرت بشأنها قرارات مؤسسية عن مجلس الإدارة.
واستعرض التقرير قرارات الإحالة التي جرى اتخاذها خلال دورة المجلس الحالي، وفق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.
محضر مجلس الإدارة بتاريخ 9 مايو 2026
تضمن المحضر إحالة شكويين إلى التحقيق، هما:
- شكوى عبير مبارك ضد هدى عز الدين.
- شكوى الباحثة المغربية فاطمة بوهراكة ضد رضا عبد الفتاح كامل محمد، المعروف باسم رضا عبادة، عضو النقابة وصاحب دار الرضا للطبع والنشر، بشأن ما نسبته إليه من تصرفات بحقها.
محضر مجلس الإدارة بتاريخ 20 يونيو 2026
شهد الاجتماع مناقشة أربع شكاوى، جاءت على النحو التالي:
- شكوى هدى عز الدين ضد عبير مبارك.
- شكوى الدكتور يحيى عبد الحليم الشيخ ضد هدى عز الدين.
- شكوى شاهيناز الفقي ضد عبير العطار.
- شكوى فرج المراسي ضد الدكتور إبراهيم عطية.
محضر مجلس الإدارة بتاريخ 23 سبتمبر 2026
وتضمن هذا الاجتماع عددًا من الشكاوى الأخرى، أبرزها:
- شكوى شرقاوي حافظ، رئيس شعبة الترجمة، ضد إيمان عنان، عضو لجنة الجوائز بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، بشأن ما نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي ضد قصر ثقافة مصر الجديدة.
- شكوى زينهم إبراهيم متولي، المعروف باسم زين متولي، ضد شركة أنور صادق الصباح للإنتاج الفني، بشأن اتهامه الشركة بالاستيلاء على عمله الإبداعي «عشماوي»، الذي قال إنه مسجل باسمه وموثق بالشهر العقاري، مشيرًا إلى إنتاج مسلسل يستند إلى هذا العمل.
- شكوى نفيسة عبد الفتاح ضد سعيد عبد المقصود.
- شكوى نفيسة عبد الفتاح ضد حاتم حواس.
- شكوى أمينة عبد الله ضد حاتم حواس.
التصويت السري لضمان الحياد في التحقيقات
وأكد رئيس النقابة أن مجلس الإدارة اعتمد مجموعة من الضوابط لضمان الحياد والشفافية عند التعامل مع الشكاوى، من بينها اللجوء إلى التصويت السري المباشر في الموضوعات التي قد تسبب حرجًا لأعضاء المجلس، خاصة الشكاوى المقدمة من أعضاء المجلس ضد بعضهم البعض.
وأوضح أن هذه الآلية تستهدف إبعاد القرارات عن التأثيرات الشخصية، وضمان تطبيق أحكام القانون واللائحة الداخلية بصورة مؤسسية.
رئيس اتحاد كتاب مصر: نلتزم بالدفاع عن حقوق النقابة واحترام أحكام القضاء
وفي ختام التقرير، أكد الدكتور علاء عبد الهادي أن نشر تفاصيل الدعاوى والإحالات يأتي في إطار حق أعضاء الجمعية العمومية في الاطلاع على المعلومات والقرارات المتعلقة بإدارة النقابة، والوقوف على طبيعة الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة دفاعًا عن حقوق المؤسسة وأعضائها.
وشدد على أن النقابة ستواصل القيام بمسؤولياتها القانونية في حماية كيانها ومواردها ومكانتها أمام الرأي العام، مع الالتزام الكامل بأحكام القضاء النهائية والباتة، باعتبارها المرجعية القانونية التي يحتكم إليها الجميع.
وأضاف أن اللجوء إلى القضاء يمثل وسيلة قانونية لحفظ حقوق النقابة، وتجنب أي مسؤولية قد تترتب على تقاعس مجلس الإدارة عن اتخاذ الإجراءات التي يكفلها الدستور والقانون لحماية المؤسسة.
واختتم رئيس النقابة بيانه بالتأكيد على أن الهدف من هذه التحركات هو صون مكانة اتحاد كتاب مصر والحفاظ على حقوقه ومقدراته، بعيدًا عن الشائعات والاتهامات غير المستندة إلى وقائع موثقة.







