
تترقب ملايين الأسر المصرية تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، مع بداية عام 2027، بعد موافقة المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للمرتبات إلى 8500 جنيه شهريًا بدلًا من 7000 جنيه، بزيادة قدرها 1500 جنيه.
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة أن القطاع الخاص يستوعب النسبة الأكبر من العمالة في مصر.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2027
وافق المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 7000 جنيه إلى 8500 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 يناير 2027.
ويستفيد من القرار العاملون بمختلف منشآت وأنشطة القطاع الخاص، في ظل وصول عدد المشتغلين بهذا القطاع إلى نحو 26.5 مليون عامل، وفقًا للبيانات التي استعرضها المجلس خلال اجتماعه.
هل تطبق زيادة المرتبات على جميع العاملين بالقطاع الخاص؟
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور ملزم لجميع منشآت القطاع الخاص دون استثناء، بما يشمل الشركات والمؤسسات العاملة بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وليس الشركات الكبرى فقط.
وبموجب القرار، يتعين على أصحاب الأعمال الالتزام بالحد الأدنى الجديد للأجور اعتبارًا من موعد التنفيذ، وفقًا للقواعد والضوابط التي أقرها المجلس القومي للأجور.
رفع الحد الأدنى لأجر الساعة إلى 34 جنيهًا
لم تقتصر قرارات المجلس القومي للأجور على العاملين بنظام الدوام الكامل، بل امتدت لتشمل أصحاب أنظمة العمل المؤقت والجزئي، حيث تقرر رفع الحد الأدنى لأجر ساعة العمل إلى 34 جنيهًا صافيًا.
ويستهدف القرار ضمان حصول العاملين بهذه الأنظمة على مقابل مادي عادل، وعدم انخفاض أجورهم عن الحد الأدنى الذي أقره المجلس.
تفاصيل العلاوة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص 2027
تضمنت القرارات الجديدة أيضًا رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بحيث لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا.
ومن المقرر تطبيق هذه القواعد اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية المعمول بها داخل كل منشأة.
26.5 مليون عامل بالقطاع الخاص
كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، أن عدد المشتغلين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون شخص خلال عام 2025، من إجمالي يقترب من 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية.
وتعكس هذه الأرقام أهمية القرارات الجديدة، التي من شأنها التأثير على دخول ملايين العاملين وأسرهم، مع إلزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور.
كيف يحصل العامل على حقه حال عدم تطبيق زيادة المرتبات؟
حددت وزارة العمل مجموعة من الإجراءات التي يمكن للعامل اتباعها في حالة عدم التزام المنشأة التي يعمل بها بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور البالغ 8500 جنيه، وتشمل:
- التوجه إلى إدارة الموارد البشرية أو جهة العمل للاستفسار عن أسباب عدم تعديل الأجر.
- الاحتفاظ بعقد العمل والمستندات التي تثبت علاقة العمل، إلى جانب مفردات المرتب.
- تقديم شكوى إلى مكتب العمل المختص بالمحافظة في حالة عدم استجابة جهة العمل.
- إمكانية تقديم شكوى فردية أو جماعية للمطالبة بتطبيق القرار والحصول على المستحقات.
- اللجوء إلى المحاكم العمالية حال عدم التوصل إلى تسوية للنزاع.
وأكدت وزارة العمل استمرار أعمال التفتيش والرقابة لمتابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق قرارات المجلس القومي للأجور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع العقوبات والغرامات على المنشآت المخالفة، وتعدد الغرامات في حالة تكرار المخالفة.




