تستعد مصر وألمانيا لإطلاق مسارات جديدة لتنظيم انتقال العمالة المصرية للعمل والتدريب المهني في ولاية ساكسونيا الألمانية، في إطار تعاون مشترك يستهدف الاستفادة من الكفاءات المصرية وتلبية احتياجات سوق العمل الألماني، الذي يشهد طلبًا متزايدًا على العمالة المؤهلة في عدد من التخصصات.
تحركات مصرية ألمانية لفتح فرص العمل
وبحثت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع وفد من ولاية ساكسونيا الألمانية آليات تنفيذ التعاون في مجال انتقال العمالة، خلال لقاء السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع وفد الولاية.
ويأتي اللقاء استكمالًا لخطاب النوايا الذي وقعه الجانبان في سبتمبر 2026، بهدف وضع إطار قانوني ومنظم يسمح بانتقال العمالة المصرية المؤهلة إلى ألمانيا، ويفتح المجال أمام فرص التوظيف والتدريب والتأهيل المهني.
7 قطاعات تحتاج إلى العمالة المصرية في ألمانيا
وأبدى الجانب الألماني اهتمامًا بالاستعانة بالكفاءات المصرية في عدد من القطاعات الحيوية، التي تشهد احتياجات متزايدة للعمالة، وتشمل:
- القطاع الطبي والتمريض.
- الصناعات المختلفة.
- التكنولوجيا.
- التشييد والبناء.
- النقل.
- التعليم والخدمات الاجتماعية.
- الفندقة والضيافة.
وتتيح هذه القطاعات فرصًا متنوعة أمام أصحاب المؤهلات والخبرات المهنية والفنية، وفقًا لمتطلبات كل تخصص واحتياجات سوق العمل الألماني.
لجنة تسييرية وفريق عمل لتنفيذ التعاون
وفي إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، طرح الجانب المصري تصورًا لإنشاء لجنة تسييرية تتولى متابعة تنفيذ الشراكة، إلى جانب تشكيل فريق عمل تنفيذي يضم الجهات الوطنية المختصة، لمتابعة الإجراءات وتنسيق الجهود بين الجانبين.
كما يتضمن التصور إتاحة مشاركة مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في اختيار المرشحين وتأهيلهم وربط مهاراتهم باحتياجات الشركات وأصحاب الأعمال في ألمانيا.
هل بدأ التقديم على فرص العمل في ألمانيا؟
ورغم الإعلان عن التحركات المصرية الألمانية، فإن التعاون لم يصل بعد إلى مرحلة فتح باب التقديم الرسمي للوظائف، حيث تستهدف المباحثات الحالية وضع الآليات التنفيذية للشراكة وتحديد إجراءات انتقال العمالة والتدريب والتأهيل المهني.
ولم يتم الإعلان حتى الآن عن مواعيد التقديم أو الرواتب أو شروط التعاقد والإقامة، ومن المنتظر تحديد هذه التفاصيل خلال المراحل المقبلة من تنفيذ الاتفاق.
فرص جديدة أمام العمالة المصرية في السوق الأوروبي
ويمثل التعاون المرتقب خطوة نحو تعزيز فرص الكوادر المصرية في سوق العمل الألماني، والاستفادة من خبراتها في المجالات الطبية والصناعية والتكنولوجية والخدمية.
ولا يقتصر التعاون على توفير فرص التوظيف فقط، بل يمتد إلى التدريب والتأهيل المهني، بما يساعد على تطوير مهارات العمالة المصرية ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل الأوروبي، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الراغبين في العمل بالخارج.
