مدبولي يبحث تيسيرات جديدة في قانون التصالح بمخالفات البناء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة مستجدات منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومناقشة آليات تطويرها وتيسير إجراءاتها، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية الصادرة خلال «منتدى مصر 2026».

وشارك في الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة التصالح، في ضوء ارتباط هذا الملف بأوضاع شريحة واسعة من المواطنين، مشدداً على ضرورة معالجة التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، وتوفير تيسيرات حقيقية تسهم في تسريع إجراءات التصالح وتوسيع قاعدة المستفيدين.

واستعرض الاجتماع مستهدفات وتوصيات «منتدى مصر 2026» بشأن ملف التصالح، والتي تضمنت تبسيط الإجراءات وتسريع إنهاء طلبات التقنين، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مع استهداف الانتهاء من الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً من إقرار تعديل القانون.

وشملت التوصيات مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين عند تحديد مقابل التصالح، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف القيم السوقية بين المناطق، والتمييز بين الوحدات السكنية الخاصة بمحدودي الدخل والأنشطة التجارية والاستثمارية.

كما تضمنت المقترحات التوسع في أنظمة التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للسداد المبكر، إلى جانب تبسيط المستندات المطلوبة من المواطنين، بما يسهم في تسهيل إجراءات تقنين أوضاع العقارات المخالفة.

وناقش الاجتماع عدداً من الآليات المقترحة لتنفيذ تلك التيسيرات، من بينها مراجعة الاشتراطات والمستندات المطلوبة، وتطوير أساليب تقدير مقابل التصالح، وإعادة النظر في نظم السداد والتقسيط، مع وضع حلول مناسبة لمختلف الحالات، بما يحقق التوازن بين مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والحفاظ على حقوق الدولة.

وفي سياق متصل، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف التنسيق والتوافق بشأن الصياغات التشريعية المقترحة، والاستفادة من مختلف الرؤى لمعالجة المشكلات القائمة.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية أن تتضمن التعديلات تيسيرات واضحة للمواطنين، بالتوازي مع وضع ضوابط وآليات حاسمة لمنع تكرار مخالفات البناء، والتصدي لأي محاولات جديدة للبناء المخالف، بما يدعم الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق الدولة.

وفي ختام الاجتماع، وجه مدبولي بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، والانتهاء من بلورة التصورات والإجراءات المقترحة والصياغات التشريعية اللازمة، لضمان جاهزية المنظومة للتطبيق وتحويل التوصيات والتكليفات الرئاسية إلى إجراءات عملية يشعر المواطن بأثرها.