للمصريين في لبنان.. مهلة جديدة لتسوية أوضاع الإقامة والعمل حتى 29 يناير 2027
دعت وزارة العمل المصرية المواطنين العاملين في لبنان إلى سرعة الاستفادة من المهلة المقررة لتسوية أوضاع الإقامة والعمل، والتي تمتد حتى 29 يناير 2027، وفقًا لتعميم صادر عن الأمن العام اللبناني، في إطار جهود حماية ورعاية العمالة المصرية بالخارج.
ووجّه حسن رداد، وزير العمل، مكتب التمثيل العمالي في لبنان، بسرعة متابعة القرارات الصادرة بشأن تسوية أوضاع العمالة الأجنبية، ورصد آخر المستجدات المتعلقة بمدد التسوية والإجراءات المنظمة لها، بما يتيح للمصريين العاملين هناك الاستفادة من فترات السماح المقررة لتوفيق أوضاعهم القانونية.
مد مهلة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية في لبنان
وأفاد مكتب التمثيل العمالي في لبنان بصدور قرار وزارة العمل اللبنانية رقم 107/1، المؤرخ في 17 أكتوبر 2026، بشأن تمديد العمل بالقرار رقم 157/1 الصادر في 16 نوفمبر 2025، والمتعلق بتسوية أوضاع المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الأجانب، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026.
كما صدر تعميم عن الأمن العام اللبناني يقضي بإتاحة تسوية أوضاع العمال والعاملات العرب والأجانب المخالفين لنظامي الإقامة والعمل حتى 29 يناير 2027، بما يمنحهم فرصة إضافية لتصحيح أوضاعهم القانونية وفقًا للإجراءات المعمول بها.
وتستهدف القرارات إتاحة الفرصة أمام العمال والعاملات الأجانب المخالفين لنظام الإقامة في لبنان لتسوية أوضاعهم القانونية، على أن يشهد ما بعد انتهاء المهل المحددة تشديدًا في تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالمقيمين غير اللبنانيين الموجودين بصورة غير شرعية.
تفاصيل قرارات تسوية أوضاع العمالة الأجنبية
وسبق أن أصدر الأمن العام اللبناني، في نوفمبر 2025، تعميمًا بشأن تسوية أوضاع العمال والعاملات الأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة شرعية للعمل، ثم خالفوا نظامي الإقامة والعمل.
ودعا التعميم الأفراد والمؤسسات والشركات التي تستخدم عمالة أجنبية بصورة غير شرعية إلى التقدم لدى الدوائر المختصة في وزارة العمل اللبنانية قبل 31 مارس 2026، لتسوية الأوضاع القانونية، بما يشمل نقل الكفالة وتحويل الصفة وتغيير الفئة، وفقًا للآليات والاشتراطات المحددة.
وزارة العمل تدعو المصريين إلى سرعة توفيق أوضاعهم
وأهابت وزارة العمل المصرية بأبنائها العاملين في لبنان ضرورة المبادرة إلى الاستفادة من القرارات الصادرة عن وزارة العمل اللبنانية والأمن العام اللبناني، وتصويب أوضاعهم القانونية خلال فترات السماح المحددة، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم وتوفيق أوضاعهم وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في لبنان.
وأكدت الوزارة استمرارها في تقديم جميع أشكال الدعم والمتابعة للمصريين العاملين في لبنان، من خلال مكتب التمثيل العمالي، ومواصلة متابعة المستجدات المتعلقة بأوضاعهم القانونية، في إطار دورها في حماية ورعاية العمالة المصرية بالخارج.
