دعوى لوقف قبول الأجانب بالجامعات الحكومية
أقيمت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، لوقف وإلغاء القرارات المنظمة لقبول وقيد الأجانب والمهاجرين وغير المصريين بالجامعات والمعاهد الحكومية، وقصر الانتفاع بالمقاعد والطاقة الاستيعابية للمرفق الجامعي العام على الطلاب المصريين، مع استثناء محدود لذوي النبوغ العلمي الدولي ممن يمثل قبولهم إضافة علمية حقيقية للدولة المصرية.
وقالت صحيفة الدعوى إن الطالب المصري يخضع لمنظومة دقيقة ومغلقة للتنسيق، تتحكم فيها المجاميع والرغبات والأعداد المقررة والطاقة الاستيعابية، ولا تملك الجامعات الحكومية قبوله مباشرة خارج مكتب التنسيق، بينما يجري في المقابل قبول الأجانب والمهاجرين والوافدين من غير المصريين عبر مسارات وقواعد مستقلة عن منظومة تنسيق الطلاب المصريين.
وأكد مقيم الدعوى أن القضية تطرح أمام القضاء مسألة إدارة مورد عام مصري محدود السعة، وما إذا كان يجوز حرمان طالب مصري من كلية بدعوى اكتمال الأعداد وضيق الطاقة الاستيعابية، ثم استخدام ذات المدرجات والمعامل والمستشفيات الجامعية وفرص التدريب في قبول أجانب ومهاجرين من خارج منظومة التنسيق المصرية.
