بطاقات التموين المتوقفة.. وزارة التموين توضح أسباب إيقاف الدعم وخطوات تقديم التظلم

كثفت وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتوضيح أسباب إيقاف عدد من بطاقات التموين خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة في الوقت ذاته أن جميع المواطنين الذين يرون أنهم استُبعدوا من منظومة الدعم دون وجه حق يمكنهم التقدم بتظلم رسمي لإعادة فحص موقفهم، وذلك في إطار خطة الدولة لتنقية قواعد بيانات المستحقين وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

ويأتي ذلك بعد ملاحظة عدد من أصحاب البطاقات التموينية توقف صرف الخبز والسلع التموينية مع بداية شهر يوليو 2026، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى البحث عن أسباب الإيقاف وآلية تقديم التظلمات لاستعادة الدعم في حال ثبوت الاستحقاق.

وزارة التموين: حق التظلم مكفول لجميع المواطنين

أكدت وزارة التموين أن باب التظلمات مفتوح أمام المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم ويعتقدون أن محددات العدالة الاجتماعية لا تنطبق عليهم، مشيرة إلى أن استقبال طلبات التظلم بدأ اعتبارًا من 14 يونيو الماضي.

وأوضحت الوزارة أن التظلمات تُدرس بشكل فردي، حيث يتم فحص كل حالة وفقًا للبيانات الرسمية والمستندات المقدمة، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم حرمان أي مواطن مستحق من الدعم التمويني.

وأضافت أن مديريات التموين على مستوى المحافظات تتولى مراجعة الطلبات بعد استيفاء المستندات المطلوبة، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن إعادة إدراج البطاقات التي يثبت استحقاق أصحابها للدعم.

خطوات التظلم على بطاقات التموين المتوقفة

حددت وزارة التموين عدة خطوات يجب اتباعها لتقديم التظلم، وتشمل:

الدخول إلى منصة مصر الرقمية واستكمال استمارة تحديث البيانات.
التأكد من تسجيل جميع البيانات المطلوبة بصورة صحيحة.
التوجه إلى مكتب التموين التابع لمحل الإقامة.
تقديم طلب التظلم مرفقًا بالمستندات التي تثبت أحقية الأسرة في الحصول على الدعم.
انتظار انتهاء مديرية التموين من فحص الطلب وإبلاغ المواطن بالنتيجة وفق الإجراءات المتبعة.

وأكدت الوزارة أن تقديم المستندات الصحيحة والدقيقة يسهم في سرعة الانتهاء من دراسة الطلبات وإصدار القرارات الخاصة بها.

لماذا توقفت بعض بطاقات التموين؟

مع بداية شهر يوليو، فوجئ عدد من المواطنين بتوقف صرف المقررات التموينية والخبز المدعم، وعند الاستعلام عن حالة البطاقة ظهرت لدى بعضهم رسالة تفيد بأن “الرقم القومي غير موجود بقاعدة بيانات التموين نتيجة دخول الأبناء مدارس خاصة”.

وأثارت هذه الرسالة تساؤلات واسعة بين المواطنين حول أسباب خروج بطاقاتهم من منظومة الدعم، خاصة في ظل استمرار عمليات تحديث وتنقية قواعد البيانات التي تنفذها وزارة التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

محددات العدالة الاجتماعية وراء تنقية البطاقات

وأوضحت وزارة التموين أن عمليات إيقاف بعض البطاقات تأتي ضمن خطة مستمرة لمراجعة قواعد بيانات المستفيدين من الدعم، وذلك استنادًا إلى محددات العدالة الاجتماعية التي تستهدف توجيه الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا.

وتشمل أبرز الحالات التي تخضع للمراجعة:

امتلاك وحدة سكنية فارهة.
امتلاك شركة أو نشاط تجاري كبير.
وجود أبناء مقيدين في مدارس دولية.
استيراد سيارات من الخارج.
امتلاك سيارة فارهة.
امتلاك أكثر من سيارة.

وأكدت الوزارة أن هذه المعايير لا تُطبق بصورة عشوائية، وإنما تعتمد على قواعد بيانات رسمية يتم تحديثها بشكل دوري، بما يحقق العدالة في توزيع الدعم.

الوزارة تطمئن المستحقين

وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن جميع الأسر المستحقة للدعم ما زالت تصرف الخبز والسلع التموينية بصورة طبيعية، وأن إجراءات التنقية تستهدف فقط غير المستحقين وفقًا للضوابط المقررة.

كما أكدت أن باب التظلمات يمثل ضمانة أساسية للمواطنين، حيث تتم مراجعة كل طلب على حدة، وفي حال ثبوت استحقاق صاحب البطاقة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة صرف الدعم وفقًا للقواعد المنظمة.

وتواصل الوزارة تنفيذ خطتها لتحديث قواعد بيانات منظومة الدعم التمويني، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الدعم وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع الحفاظ على حق المواطنين في التظلم وإعادة النظر في الحالات التي يثبت استحقاقها بعد الفحص.