التموين تفتح باب التظلمات على البطاقات المتوقفة عبر «مصر الرقمية» غدًا الأحد

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 10 يونيو 2026، فتح باب التظلمات أمام المواطنين الذين تم إيقاف بطاقات التموين الخاصة بهم، وذلك لمن يرى أنه مستحق للدعم ويرغب في إعادة تفعيل البطاقة التموينية، عبر منصة “مصر الرقمية”، في إطار خطة الدولة لضبط منظومة الدعم وتحديث قواعد البيانات.

ويأتي هذا الإجراء استجابة لتساؤلات العديد من المواطنين حول آلية التظلم من إيقاف البطاقات التموينية، وإعادة النظر في الحالات التي تم استبعادها ضمن عمليات المراجعة والتدقيق الأخيرة.

خطوات تقديم التظلم عبر «مصر الرقمية»

وأوضحت الوزارة أن التقديم يتم من خلال الدخول على استمارة تحديث البيانات عبر منصة “مصر الرقمية”، حيث يقوم المواطن بتسجيل بياناته وطلب إعادة النظر في حالة إيقاف البطاقة التموينية.

كما يتعين على المتقدم التوجه إلى مكتب التموين التابع له، لاستكمال نموذج تحديث البيانات، مع تقديم المستندات الداعمة التي تثبت صحة التظلم واستحقاقه للحصول على الدعم التمويني مرة أخرى.

وأضافت الوزارة أنه يمكن أيضًا إرسال بيانات التظلم مرفقة بسبب الحذف أو الإيقاف، إلى مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن رقم 19959، وذلك لتسجيل الطلب ومتابعته ضمن القنوات الرسمية المعتمدة.

مراجعة الطلبات وإعادة التفعيل

وأكدت وزارة التموين أنه سيتم فحص جميع الطلبات المقدمة ومراجعة البيانات والمستندات بدقة، للتأكد من مدى استحقاق المواطن للدعم.

وفي حال ثبوت أحقية المواطن، يتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية، على أن يبدأ صرف المقررات التموينية اعتبارًا من الشهر التالي مباشرة، دون أي تأخير.

أسباب إيقاف بعض البطاقات

وأشارت الوزارة إلى أن إيقاف بعض بطاقات التموين مؤخرًا جاء ضمن أعمال تنقية قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية.

وتشمل هذه المعايير عددًا من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، من بينها امتلاك وحدات سكنية فاخرة، أو امتلاك شركات، أو التحاق الأبناء بمدارس دولية، أو امتلاك سيارات فارهة أو أكثر من سيارة، بالإضافة إلى حالات الاستيراد من الخارج التي تعكس مستويات دخل مرتفعة.

تأكيد على استمرار الدعم للمستحقين

وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات لا تمس الأسر الأولى بالرعاية أو المستحقين الفعليين للدعم، مؤكدة أن جميع الفئات المستحقة ما زالت تحصل على المقررات التموينية بشكل منتظم ودون انقطاع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم التمويني، وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز مبادئ العدالة الاجتماعية ويرفع كفاءة إدارة الدعم الحكومي.