رفع غرامات التخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

وتضمنت التعديلات المقترحة تعديل المادة (7) أولًا في البندين (ج) و(د)، وثانيًا في البند (هـ)، بما يقر المساواة بين العمليات الحربية والعمليات الإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي، سواء في حالتي الإعفاء النهائي أو المؤقت.

كما شملت المادة الأولى من مشروع القانون تعديل المادتين (49) و(52)، بهدف تشديد عقوبات الغرامة في حالات التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء.

ونصت المادة (49) بعد التعديل على معاقبة كل من تخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بعد تجاوزه سن الثلاثين عامًا بالحبس، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فيما قضت المادة (52) بمعاقبة كل من يُستدعى للخدمة في قوات الاحتياط ويتخلف دون عذر مقبول، بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، تأتي هذه التعديلات في إطار اضطلاع القوات المسلحة بدورها الدستوري في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، ودعمها لأجهزة الشرطة المدنية في حفظ النظام العام وسيادة القانون وضمان الحقوق والحريات.

وأوضحت المذكرة أن الدولة واجهت خلال السنوات الماضية العديد من الحوادث والعمليات، لا سيما العمليات الإرهابية، التي أسفرت عن سقوط شهداء من القوات المسلحة والشرطة، فضلًا عن وقوع أضرار طالت عددًا من المواطنين المدنيين الأبرياء.

وأكدت أن إقرار هذه التعديلات يأتي اعترافًا بتضحيات شهداء القوات المسلحة والشرطة، وما لحق بالمدنيين من أضرار جراء مواجهة الإرهاب، وتقديرًا للدور الوطني الذي قدموه، بما استدعى الاعتداد بحالات العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من التجنيد، حفاظًا على كيان الأسرة ورعاية الوالدين، وتكريمًا للتضحيات المقدمة ودعمًا لأسرهم.

وشددت المذكرة على أن التعديلات تأتي تأكيدًا على المبدأ الدستوري للتجنيد الإجباري باعتباره شرف الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه والحفاظ على الأمن القومي، مع تمكين القوات المسلحة من الاستفادة المثلى من الطاقات البشرية المتاحة سنويًا، وغرس قيم الانتماء وإعلاء المصلحة الوطنية لدى شباب التجنيد، إلى جانب توفير قوات احتياط بأعداد وكفاءة تتناسب مع متطلبات الاستدعاء والتعبئة وفق الضرورات العسكرية.