إسرائيل تخفض صادرات الغاز لمصر إلى نحو الثلث لمدة 12 يوما
شهدت واردات الغاز الإسرائيلي إلى مصر تراجعا حادا بلغ نحو الثلث ابتداء من أمس الأربعاء ولمدة 12 يومًا نتيجة أعمال الصيانة في حقل “تمار” بالمياه العميقة في البحر المتوسط وفقا لما نقلته الشرق عن مسؤول حكومي مصري فضل عدم ذكر اسمه.
بدأ التعاون الطاقي بين الجانبين المصري والإسرائيلي 2020 بصفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي “نوبل إنرجي” و”ديليك دريلينج” قبل أن يعاد تجديد الاتفاق في أغسطس الماضي ليشمل كميات أكبر ويمد فترة التوريد حتى عام 2040.
ويقدر إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليا بنحو 4.2 مليار قدم مكعب يوميا في حين يصل الطلب المحلي إلى قرابة 6.2 مليار قدم مكعب يوميا مع تراجع استهلاك محطات الكهرباء للوقود نتيجة انخفاض درجات الحرارة.
مصر تطلب شحنات إضافية من الغاز
أوضح المسؤول في حديثه مع الشرق أن القاهرة طلبت من الموردين توفير شحنتي غاز مسال إضافيتين إلى جانب الشحنات المقررة للشهر الجاري والمقدرة بنحو 15 شحنة لتعويض تراجع الكميات القادمة من إسرائيل.
وتشغل مصر حاليا ثلاث سفن تغويز في العين السخنة بطاقة تقارب 2.25 مليار قدم مكعب يوميا إضافة إلى سفينة رابعة في ميناء دمياط وخامسة في العقبة ضمن اتفاق تعاون مع الأردن بطاقة 300 مليون قدم مكعب يوميا ومن المنتظر أن تدخل وحدة التغويز الخامسة الخدمة خلال الشهر الجاري.
كما استقبلت البلاد نحو 52 شحنة غاز مسال خلال الربع الثالث من العام الحالي بتكلفة تتراوح بين 54 و57 مليون دولار للشحنة الواحدة فيما يتراوح سعر المليون وحدة حرارية بين 13 و14 دولارا وفق معادلة تسعير مرتبطة بالسوق العالمية وتشمل تكاليف النقل والشحن.
زيادة الكميات الموردة
تنص الاتفاقية الممددة التي وقعت في أغسطس الماضي بين مصر وإسرائيل على إضافة نحو 4.6 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي أي ما يعادل 130 مليار متر مكعب إلى الاتفاق الأصلي موزعة على مرحلتين الأولى تشمل تصدير نحو 706 مليارات قدم مكعب فور دخول التعديل حيز التنفيذ.
أما المرحلة الثانية فتتضمن تصدير ما يصل إلى 3.9 تريليون قدم مكعب أي ما يعادل 110 مليارات متر مكعب لكنها مشروطة بتنفيذ توسعات في البنية التحتية واستيفاء متطلبات استثمارية.
وتعد هذه الصفقة الأكبر في تاريخ التعاون الطاقي بين البلدين وتأتي في وقت تعمل فيه القاهرة على تعزيز إمداداتها من الغاز لتلبية الطلب المحلي ودعم خطط التصدير.
