بعد نشر قصته على موقع مصريون في الكويت.. طبيب مصري يشكر الأجهزة الأمنية في إعادة حقه المسلوب
وجه طبيب مصري يعمل بالكويت الشكر للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لإعادة حقه المسلوب، بعد سيظرةخارجسن عن القانون على أرضه ومزرعته وتدمير محتوياتها.
وكان الدكتور فؤاد صديق عبد العزيز عسل، استشارى اول جراحة العظام، أمين عام اتحاد روابط جراحة اليد العربية، المقيم فى الكويت الذي يعمل بمستشفى الرازى للعظام ، استغاث بالرئيس عبدالفتاح السيسي ووزراء الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير الداخلية، ووزير العدل ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بعد الاستيلاء على أرضه في محافظة الجيزة.
ققت استغاثة قام موقع (مصريون في الكويت) بنشرها عبر منصاته، لطبيب مصري يعمل في الكويت بعد الاستيلاء على مزرعته الـ 17 فدان في الجيزة، نحو مليون مشاهدة على صفحة موقع مصريون في الكويت.
وبعد نشر موقع (مصريون في الكويت) الاستغاثة تم تداولها بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتامعي، وعلى الفور تفاعلت القنصلية المصرية في الكويت مع الاستغاثة وقامت بلقاء الطبيب المصري صاحب الاستغاثة للتعرف على التفاصيل وارسال المستندات للجهات المعنية لتنفيذ الاحكام.
وكان قد نشر موقع مصريون في الكويت الاستغاثة بتاريخ 23 سبتمبر 2025 وإلى نص الاستغاثة.
استغاث الدكتور فؤاد صديق عبد العزيز عسل، استشارى اول جراحة العظام , أمين عام اتحاد روابط جراحة اليد العربية، المقيم فى الكويت الذي يعمل بمستشفى الرازى للعظام ، بالرئيس عبدالفتاح السيسي ووزراء الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير الداخلية .ووزير العدل ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بعد الاستيلاء على أرضه في محافظة الجيزة.
استغاث الدكتور فؤاد صديق عبد العزيز عسل، استشارى اول جراحة العظام , أمين عام اتحاد روابط جراحة اليد العربية، المقيم فى الكويت الذي يعمل بمستشفى الرازى للعظام ، بالرئيس عبدالفتاح السيسي ووزراء الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير الداخلية .ووزير العدل ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بعد الاستيلاء على أرضه في محافظة الجيزة.
ورغم أن الدكتور فؤاد صديق عبد العزيز عسل، صدر له احكام قضائية بالتمكين الا انها لم تنفذ بعد.
والى نص الاستغاثة
مذكرة قانونية عاجلة موجهة إلى: –
فخامة رئيس الجمهورية
معالي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج
معالي وزير العدل
معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
معالي وزير الداخلية
مقدمه لسيادتكم المواطن / د. فؤاد صديق عبد العزيز عسل
استشارى اول جراحة العظام , أمين عام اتحاد روابط جراحة اليد العربية
مقيم واعمل فى الكويت – مستشفى الرازى للعظام
نملك ونستثمر انا وزوجتى الروسية ( دكتورة التخدير وتعمل معى فى الكويت ) وابنتى منى فؤاد عسل أرض زراعية كائنة بزمام كفر الوصلين- مركز أطفيح – محافظة الجيزة، وفى نطاق جمعية الصف جنوب بموجب عقود من الجمعية اولا عام 1994 , وبعد سداد كامل الثمن للدولة واستصلاح وزراعة كامل الارض تملكنا الارض انا وابنتى بموجب عقود بيع صادرة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عام 2002 وعام 2003، بمساحة 17 فدانًا تقريبا .
وقد قمت أنا وأسرتي طوال ما يقرب من 25 عامًا بزراعة الأرض بزراعات مثمرة من (الزيتون – النخيل – الرمان) إلى جانب تربية المواشي والنعام وزراعة القمح والشعير والمحاصيل الموسمية، مساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي , وذلك بسلام الى ان جاء عام الوباء فى عام 2020 ولم نستطع الحضور الى مصر لظروف الجائحة وضرورة تواجدنا فى مكان عملنا كأطباء.
إلا أنه بتاريخ 4/11/2020، فوجئنا بقيام مديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة بتحرير عقد انتفاع مشبوه لصالح شخص خارج على القانون يدعى/ محمد كمال أبو حسنين، بتوقيع مدير عام المديرية السيد / عاطف سعيد و بخاتم شعار الدولة على ارض غير تابعة للمديرية ، وهذا مامكن المعتدى من الاعتداء المسلح على المزرعة وطرد العمال والتعدي على ممتلكاتنا وتجريف الأرض وتحويلها إلى محجر زلط، بعد اقتلاع (1500 شجرة زيتون، 200 شجرة رمان، 36 نخلة من أجود الأصناف) ونهب معدات زراعية وحديد مشغول يقدر وزنه بـ 15 طن، بالإضافة إلى تدمير شبكة الري وسرقة محتويات استراحتين ومكتبة علمية تضم 2500 كتاب بالعربية والإنجليزية والروسية. هذا العقد المشبوة من من لايملك الى من لايستحق يحمل وزارة الزراعة وهيئة الاصلاح الزراعي المسؤولية القانونية على ماحدث وعلى عدم تدارك الامر وتصليح الجرم قبل تفاقم هذةالكارثة والمهزلة,وحتى بعد حدوث الكارثة لم تتخذ هيئات وزارة الزراعة اى اجراء اى خطوات للدفاع وحماية الرقعة الزراعية ومعاقبة المخالف والمعتدى مع العلم ان الادارة الزراعية فى اطفيح عاينة الارض مرتين , الاولى بعد ايام من الاستيلاء على المزرعة بتاريخ 12/11/2020 واثبت المحضر ان الارض مزروعة ولا توجد اى تلفيات فى الزراعة , والمعاينة الثانية بتاريخ 9/3/2022 اثبت المحضر ان بالكامل غير مزروعة وبها اكوام من الزلط ومع ذلك لم تتخذ هيئات وزارة الزراعة اى اجراء وذلك لان المتضرر مواطن لاحولا ولا قوة له الا بالله نعم المولى ونعم النصير .
ورغم صدور أحكام نهائية لصالحنا (صدر فى 2/02/2021 قرار المحامى العام الاول لنيابة جنوب الجيزة الكلية فى المحضرين 2762 و2781 لسنة 2020 المقيد برقم172 لسنة2022).
ورفض تظلم المعتدي (بتاريخ 29/6/2021 تم رفض التظلم من المعتدى وتأكيد الحكم من قبل محكمة الصف الجزئيه لصالحى اناا وابنتى )
، إلا أن الاحكام القضائية لاتنفذ منذ أكثر من ثلاث سنوات بحجة “الدواعي الأمنية”، وذلك رغم تحديد مواعيد كثيرة آخرها بتاريخ 7/5/2025 ولم يتم التنفيذ.
عدم تنفيذ الاحكام الذى اصبح ظاهرة يعانى منها الكثبر هو ظلم اضافى على المظلوم ويشجع الظالم والفاسد والبلطجى على التمادى وينخر فى اقتصاد وامن وسلامة المجتمع ويحجب العدل الذى هو اساس الحكم , اللهم احفظ مصر وشعبها ووفق كل من يتولى امرها .
هذة المخالفات والبلطجة والفساد ضد امن المواطن والاجنبى وحماية ممتلاكاتهم واستثماراتهم فى مجال الزراعة لايعقل ان تكون فى بلد القانون بلدنا الحبيبة والمباركة وفى ظل دستورها وقوانينها التى تحمى الاراضى الزراعية وحقوق البلاد والعباد ومنها القوانيين التالية :-
أولًا: قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 والمعدل بالقانون 7 لسنة 2018، يجرم تجريف الأراضي الزراعية أو البناء عليها بغير ترخيص، ويعاقب مرتكبها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة تصل إلى خمسة ملايين جنيه، مع إزالة التعديات وإعادة الأرض إلى طبيعتها على نفقة المخالف.
ثانيًا: المادة 372 مكرر من قانون العقوبات تعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو استولى عليها بالقوة بالحبس والغرامة وإزالة التعدي.
ثالثًا: قانون العقوبات يجرم التزوير واستعمال المحررات الرسمية المزورة، ويعاقب بالسجن المشدد أو المؤبد إذا ارتكب التزوير من موظف عام.
رابعًا: قانون المرافعات وقانون السلطة القضائية يُلزمان أجهزة الدولة بتنفيذ الأحكام النهائية، وعدم التنفيذ يُشكل جريمة يعاقب عليها وفقًا للمادة 123 من قانون العقوبات (الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي).
وبذلك تتحمل وزارة الزراعة وهيئاتها المسؤولية الكاملة عما حدث منذ البداية، حيث قامت بالتصرف في الأرض المملوكة لنا بعقد صحيح ومسجل، ومنحت عقدًا آخر لمعتدٍ لا صفة له. كما تتحمل وزارة الداخلية المسؤولية عن عدم توفير الحماية الأمنية لتنفيذ الأحكام القضائية، وهو ما أضاع حقوقنا على مدار سنوات.
إن هذا الفساد الإداري والإهمال في تنفيذ الأحكام القضائية يعد خطرًا جسيمًا على دولة القانون وهيبة مؤسساتها، بل ويمثل إهدارًا للثروة الزراعية القومية.
لــذلك، نلتمس من سيادتكم الآتي:
1- وقف التعديات فورًا على الأرض المغتصبة وإزالة ما تم من أعمال تجريف وبناء مخالف.
2- تنفيذ الأحكام القضائية الباتة والنهائية دون أي تأخير.
3- محاسبة المعتدي/ محمد كمال أبو حسنين جنائيًا عن جرائم التعدي والنهب والتجريف.
4- محاسبة الموظفين المتورطين في تحرير العقد المشبوة السيد / عاطف سعيد المسؤول الاول وموظفين ادارتة والمسؤولين عن تعطيل التنفيذ .
5- إلزام وزارة الزراعة بإعادة تأهيل الأرض وزراعتها بكامل مساحتها- التعويض العادل عن خسائر 30 عامًا من الاستثمار والعمل الزراعي، وتعويض عن نهب المحتويات والمكتبة العلمية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
مقدمه لسيادتكم: د فؤاد صديق عسل موبيل فى الكويت 00965 66220907 ايميل fouasal@gmail. Com للمراجعة فى مصر المستشار محمد هشام بسيونى موبيل 01001090424 -01210049222
التاريخ: 17/ 9/ 2025
مرفق 1 – صورة رد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على سؤال النيابة على صحة عقود ملكيتى انا وابنتى وتبعية الارض لهيئة المشروعات .
2- صورة رد مديرية الاصلاح الزراعى على عقد الانتفاع للمعتدى ( اعتراف صريح بالتصرف دون وجهة حق قانونية )
3- صور محاضر معاينة الادارة الزراعية فى اطفيح .
4- صورة رد املاك الدولة عن من صاحب الولاية على الارض
5- صور المزرعة قبل وبعد الاغتصاب .
صورة رد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على سؤال النيابة على صحة عقود ملكيتى انا وابنتى وتبعية الارض لهيئة المشروعات .
استغاثة عاجلة من طبيب مصري يعمل في الكويت بعد الاستيلاء على مزرعته الـ 17 فدان في الجيزة
استغاث الدكتور فؤاد صديق عبد العزيز عسل، استشارى اول جراحة العظام , أمين عام اتحاد روابط جراحة اليد العربية، المقيم فى الكويت الذي يعمل بمستشفى الرازى للعظام ، بالرئيس عبدالفتاح السيسي ووزراء الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير الداخلية .ووزير العدل ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بعد الاستيلاء على أرضه في محافظة الجيزة.
ورغم أن الدكتور فؤاد صديق عبد العزيز عسل، صدر له احكام قضائية بالتمرين الا انها لم تنفذ بعد.
والى نص الاستغاثة
مذكرة قانونية عاجلة موجهة إلى: –
فخامة رئيس الجمهورية
معالي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج
معالي وزير العدل
معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
معالي وزير الداخلية
مقدمه لسيادتكم المواطن / د. فؤاد صديق عبد العزيز عسل
استشارى اول جراحة العظام , أمين عام اتحاد روابط جراحة اليد العربية
مقيم واعمل فى الكويت – مستشفى الرازى للعظام
نملك ونستثمر انا وزوجتى الروسية ( دكتورة التخدير وتعمل معى فى الكويت ) وابنتى منى فؤاد عسل أرض زراعية كائنة بزمام كفر الوصلين- مركز أطفيح – محافظة الجيزة، وفى نطاق جمعية الصف جنوب بموجب عقود من الجمعية اولا عام 1994 , وبعد سداد كامل الثمن للدولة واستصلاح وزراعة كامل الارض تملكنا الارض انا وابنتى بموجب عقود بيع صادرة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عام 2002 وعام 2003، بمساحة 17 فدانًا تقريبا .
وقد قمت أنا وأسرتي طوال ما يقرب من 25 عامًا بزراعة الأرض بزراعات مثمرة من (الزيتون – النخيل – الرمان) إلى جانب تربية المواشي والنعام وزراعة القمح والشعير والمحاصيل الموسمية، مساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي , وذلك بسلام الى ان جاء عام الوباء فى عام 2020 ولم نستطع الحضور الى مصر لظروف الجائحة وضرورة تواجدنا فى مكان عملنا كأطباء.
إلا أنه بتاريخ 4/11/2020، فوجئنا بقيام مديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة بتحرير عقد انتفاع مشبوه لصالح شخص خارج على القانون يدعى/ محمد كمال أبو حسنين، بتوقيع مدير عام المديرية السيد / عاطف سعيد و بخاتم شعار الدولة على ارض غير تابعة للمديرية ، وهذا مامكن المعتدى من الاعتداء المسلح على المزرعة وطرد العمال والتعدي على ممتلكاتنا وتجريف الأرض وتحويلها إلى محجر زلط، بعد اقتلاع (1500 شجرة زيتون، 200 شجرة رمان، 36 نخلة من أجود الأصناف) ونهب معدات زراعية وحديد مشغول يقدر وزنه بـ 15 طن، بالإضافة إلى تدمير شبكة الري وسرقة محتويات استراحتين ومكتبة علمية تضم 2500 كتاب بالعربية والإنجليزية والروسية. هذا العقد المشبوة من من لايملك الى من لايستحق يحمل وزارة الزراعة وهيئة الاصلاح الزراعي المسؤولية القانونية على ماحدث وعلى عدم تدارك الامر وتصليح الجرم قبل تفاقم هذةالكارثة والمهزلة,وحتى بعد حدوث الكارثة لم تتخذ هيئات وزارة الزراعة اى اجراء اى خطوات للدفاع وحماية الرقعة الزراعية ومعاقبة المخالف والمعتدى مع العلم ان الادارة الزراعية فى اطفيح عاينة الارض مرتين , الاولى بعد ايام من الاستيلاء على المزرعة بتاريخ 12/11/2020 واثبت المحضر ان الارض مزروعة ولا توجد اى تلفيات فى الزراعة , والمعاينة الثانية بتاريخ 9/3/2022 اثبت المحضر ان بالكامل غير مزروعة وبها اكوام من الزلط ومع ذلك لم تتخذ هيئات وزارة الزراعة اى اجراء وذلك لان المتضرر مواطن لاحولا ولا قوة له الا بالله نعم المولى ونعم النصير .
ورغم صدور أحكام نهائية لصالحنا (صدر فى 2/02/2021 قرار المحامى العام الاول لنيابة جنوب الجيزة الكلية فى المحضرين 2762 و2781 لسنة 2020 المقيد برقم172 لسنة2022)
ورفض تظلم المعتدي (بتاريخ 29/6/2021 تم رفض التظلم من المعتدى وتأكيد الحكم من قبل محكمة الصف الجزئيه لصالحى اناا وابنتى )
، إلا أن الاحكام القضائية لاتنفذ منذ أكثر من ثلاث سنوات بحجة “الدواعي الأمنية”، وذلك رغم تحديد مواعيد كثيرة آخرها بتاريخ 7/5/2025 ولم يتم التنفيذ.
عدم تنفيذ الاحكام الذى اصبح ظاهرة يعانى منها الكثبر هو ظلم اضافى على المظلوم ويشجع الظالم والفاسد والبلطجى على التمادى وينخر فى اقتصاد وامن وسلامة المجتمع ويحجب العدل الذى هو اساس الحكم , اللهم احفظ مصر وشعبها ووفق كل من يتولى امرها .
هذة المخالفات والبلطجة والفساد ضد امن المواطن والاجنبى وحماية ممتلاكاتهم واستثماراتهم فى مجال الزراعة لايعقل ان تكون فى بلد القانون بلدنا الحبيبة والمباركة وفى ظل دستورها وقوانينها التى تحمى الاراضى الزراعية وحقوق البلاد والعباد ومنها القوانيين التالية :-
أولًا: قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 والمعدل بالقانون 7 لسنة 2018، يجرم تجريف الأراضي الزراعية أو البناء عليها بغير ترخيص، ويعاقب مرتكبها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة تصل إلى خمسة ملايين جنيه، مع إزالة التعديات وإعادة الأرض إلى طبيعتها على نفقة المخالف.
ثانيًا: المادة 372 مكرر من قانون العقوبات تعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو استولى عليها بالقوة بالحبس والغرامة وإزالة التعدي.
ثالثًا: قانون العقوبات يجرم التزوير واستعمال المحررات الرسمية المزورة، ويعاقب بالسجن المشدد أو المؤبد إذا ارتكب التزوير من موظف عام.
رابعًا: قانون المرافعات وقانون السلطة القضائية يُلزمان أجهزة الدولة بتنفيذ الأحكام النهائية، وعدم التنفيذ يُشكل جريمة يعاقب عليها وفقًا للمادة 123 من قانون العقوبات (الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي).
وبذلك تتحمل وزارة الزراعة وهيئاتها المسؤولية الكاملة عما حدث منذ البداية، حيث قامت بالتصرف في الأرض المملوكة لنا بعقد صحيح ومسجل، ومنحت عقدًا آخر لمعتدٍ لا صفة له. كما تتحمل وزارة الداخلية المسؤولية عن عدم توفير الحماية الأمنية لتنفيذ الأحكام القضائية، وهو ما أضاع حقوقنا على مدار سنوات.
إن هذا الفساد الإداري والإهمال في تنفيذ الأحكام القضائية يعد خطرًا جسيمًا على دولة القانون وهيبة مؤسساتها، بل ويمثل إهدارًا للثروة الزراعية القومية.
لــذلك، نلتمس من سيادتكم الآتي:
1- وقف التعديات فورًا على الأرض المغتصبة وإزالة ما تم من أعمال تجريف وبناء مخالف.
2- تنفيذ الأحكام القضائية الباتة والنهائية دون أي تأخير.
3- محاسبة المعتدي/ محمد كمال أبو حسنين جنائيًا عن جرائم التعدي والنهب والتجريف.
4- محاسبة الموظفين المتورطين في تحرير العقد المشبوة السيد / عاطف سعيد المسؤول الاول وموظفين ادارتة والمسؤولين عن تعطيل التنفيذ .
5- إلزام وزارة الزراعة بإعادة تأهيل الأرض وزراعتها بكامل مساحتها- التعويض العادل عن خسائر 30 عامًا من الاستثمار والعمل الزراعي، وتعويض عن نهب المحتويات والمكتبة العلمية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
مقدمه لسيادتكم: د فؤاد صديق عسل موبيل فى الكويت 00965 66220907 ايميل fouasal@gmail. Com للمراجعة فى مصر المستشار محمد هشام بسيونى موبيل 01001090424 -01210049222
التاريخ: 17/ 9/ 2025.
