مدبولي يلقي كلمة مصر في مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية نيابة عن الرئيس السيسي

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي تستضيفه مقاطعة إشبيلية الإسبانية، حيث ألقى كلمة مصر خلال جلسة النقاش العام، وذلك بحضور كل من أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، وبدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الدوليين.

واستهل رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بالسيد بدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، والسيد أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وكبار المسؤولين الدوليين المشاركين في المؤتمر، ناقلاً تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، ورئيس الوزراء الإسباني، ومعربًا عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن تنظيم المؤتمر.

كما أعرب مدبولي عن شكره للأمين العام للأمم المتحدة وفريق عمله على الجهد المبذول في التحضير لهذا الحدث الأممي المهم، مشيرًا إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت بالغ الدقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتتزايد التدابير الأحادية التي تقوّض جهود التنمية والعمل الدولي المشترك، إلى جانب اتساع الفجوة التنموية بين الدول.

وأوضح رئيس الوزراء أن العالم يشهد اليوم تراجعًا ملحوظًا في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتناميًا خطيرًا في الفجوة التمويلية، بالتوازي مع تداعيات تغير المناخ واضطراب خريطة التجارة الدولية، ما يجعل الحاجة ملحة لاتخاذ خطوات فعالة وملموسة خلال المؤتمر لمعالجة هذه التحديات.

وأكد مدبولي أن الدول النامية تعاني اليوم من تداعيات متفاقمة تتضمن ارتفاع معدلات الفقر، وتراجع الأمن الغذائي، واتساع الفجوة الرقمية، وتفاقم الديون، وندرة التمويل وارتفاع تكلفته، ما يتطلب استجابة دولية أكثر جدية لتجنب انزلاق تلك الدول إلى أزمات قد تهدد الاقتصاد العالمي بأسره.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية التوصيات التي طرحتها مجموعة خبراء السكرتير العام للأمم المتحدة، لاسيما ما يتعلق بإنشاء منصة لتبادل الخبرات والدعم الفني، تستهدف الاستفادة من آليات التمويل المبتكر وبرامج مبادلة الديون لأغراض التنمية، مؤكدًا أن مصر، باعتبارها دولة متوسطة الدخل، نجحت في تحقيق توازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من أدوات التمويل المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية.

وفي هذا السياق، استعرض مدبولي التجربة المصرية في إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفِّي” في عام 2022، التي تهدف إلى حشد التمويلات التنموية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، خصوصًا تلك المعنية بالتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، من خلال أدوات التمويل المبتكر وضمانات الاستثمار.

كما أشار إلى نجاح مصر في توقيع اتفاقيات لمبادلة الديون من أجل التنمية مع عدد من الدول الصديقة، بقيمة تجاوزت 900 مليون دولار، خُصص جزء منها لدعم مشروعات منصة “نُوفِّي”، ما أسهم في تسريع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية. ولفت إلى أن مصر تمكنت، في الفترة من 2020 وحتى مايو 2025، من حشد نحو 15.6 مليار دولار لصالح تمويل القطاع الخاص، من بينها 4 مليارات دولار خُصصت لمشروعات المنصة الوطنية.

وأكد رئيس الوزراء استعداد مصر للمشاركة في المنصة المقترحة لتبادل الخبرات والدعم الفني، دعمًا لتوصية السكرتير العام للأمم المتحدة.

وفي ختام كلمته، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ثلاث رسائل رئيسية: أولها ضرورة العمل على صياغة خارطة طريق تُسهل نفاذ الدول النامية إلى التمويل الميسر ومنخفض التكلفة، من خلال معالجة الاختلالات القائمة في الهيكل المالي العالمي، ومواصلة إصلاح المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، إلى جانب تشجيع الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها.

أما الرسالة الثانية، فتمثلت في أهمية اتخاذ إجراءات عملية لإصلاح هيكل الديون العالمي، والتعامل بفعالية مع أزمة الديون السيادية في الدول النامية، عبر استحداث آليات جديدة لإدارة الديون بشكل مستدام.

فيما تمثلت الرسالة الثالثة في ضرورة توفير الأدوات اللازمة لمساعدة الدول النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقديم الدعم الفني، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاعات التنموية المختلفة.