بقيادة مصر.. بيان مشترك لـ20 دولة يندد بالعدوان الإسرائيلي على إيران ويدعو إلى التهدئة

أصدرت 20 دولة عربية وإسلامية بيانًا مشتركًا، مساء الإثنين، في ضوء اتصالات أجراها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة بجمهورية مصر العربية، مع عدد من نظرائه في الدول الشقيقة والصديقة، للتعامل مع تداعيات التصعيد الإقليمي الحاد جراء العدوان الإسرائيلي على إيران.

وجاء البيان بمبادرة من جمهورية مصر العربية، وضم توقيع وزراء خارجية كل من: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية باكستان الإسلامية، مملكة البحرين، بروناي دار السلام، الجمهورية التركية، جمهورية تشاد، جمهورية جامبيا، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية القمر المتحدة، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية العراق، سلطنة عُمان، دولة قطر، دولة الكويت، دولة ليبيا، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية مصر العربية.

إدانة شاملة للعدوان ودعوة لضبط النفس

وأكد البيان رفض وإدانة الدول الموقعة للهجمات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ فجر يوم 13 يونيو 2025، واعتبارها خرقًا صارخًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما شدد الوزراء على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تهديد الأمن والسلم الإقليميين.

وأعرب البيان عن قلق بالغ حيال التصعيد غير المسبوق، محذرًا من تداعيات خطيرة قد تطال أمن واستقرار الشرق الأوسط بأسره، ومؤكدًا ضرورة وقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية والعمل على خفض التصعيد والتوجه نحو تهدئة شاملة.

نزع السلاح النووي واحترام القانون الدولي

ودعا البيان المشترك إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل، وفي مقدمتها الأسلحة النووية، استنادًا إلى القرارات الدولية ذات الصلة، مشددًا على ضرورة انضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية دون انتقائية.

كما شدد البيان على أهمية عدم استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأفعال تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الإنساني بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949.

العودة للمفاوضات والحلول الدبلوماسية

وجدد الوزراء الموقعون تأكيدهم أن العودة إلى طاولة المفاوضات تمثل السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام بشأن البرنامج النووي الإيراني، داعين إلى تفعيل الحوار والدبلوماسية بدلًا من التصعيد العسكري.

وشدد البيان على أهمية ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، وعدم تعريض أمن وسلامة الملاحة الدولية للخطر، انسجامًا مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة.

واختُتم البيان بالتشديد على أن الحلول العسكرية لن تجلب الاستقرار للمنطقة، وأن الالتزام بالحوار ومبادئ حسن الجوار يظل الطريق الوحيد لتسوية الأزمات الراهنة، استنادًا إلى ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.