الكويت تلغي إعفاء الخاطف من العقوبة في حال تزوج بمن خطفها
أعلن وزير العدل الكويتي المستشار ناصر السميط، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون يقضي بإلغاء المادة (182) من قانون الجزاء، التي كانت تُعفي الخاطف من العقوبة في حال تزوج بمن اختطفها.
وأوضح السميط، في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن هذا التعديل يأتي تأكيدًا على التزام الكويت بتعزيز حماية الحقوق والحريات، وترسيخ مبادئ الكرامة الإنسانية المستمدة من الشريعة الإسلامية، والمواثيق الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأضاف أن إلغاء المادة يعكس حرص الدولة على تحقيق الردع لمرتكبي جرائم الخطف، ورفض أي ذريعة للإفلات من المساءلة الجنائية، مؤكدًا أن الخطوة تأتي في سياق التطورات التشريعية الحديثة، وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف، وحماية المجني عليهن من أي ضغوط اجتماعية قد تمس حقوقهن.
وأشار وزير العدل إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن إصلاحات تشريعية شاملة تهدف إلى تعزيز حماية الضحايا، والتأكيد على مبدأ عدم تبرير الجرائم بانتهاك الحقوق الأساسية للإنسان.
يُذكر أن المادة (182) من قانون الجزاء كانت تنص على: “إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجًا شرعيًا بإذن من وليها وطلب الولي عدم عقاب الخاطف لم يُحكم عليه بعقوبة ما”.
