قرار زيادة رسوم الخدمات المميكنة يثير غضب المحامين والنقابة تتوعد بالتصعيد

فجرت زيادة رسوم الخدمات المميكنة في محاكم الاستئناف موجة غضب عارمة بين المحامين وأعضاء جمعيتهم العمومية، اعتبرت النقابة أن القرار مخالف للدستور ويحمّل المواطنين أعباء إضافية، شرعت النقابة في خطوات تصعيدية تهدد بتعطيل التعامل مع خزائن المحاكم، مؤكدة أنها لن تتوانى عن الدفاع عن حقوق أعضائها وحق المواطنين في التقاضي العادل والميسر.

حيث أثار قرار محكمة استئناف القاهرة بزيادة رسوم الخدمات المميكنة بنسبة 10% حالة من الغضب بين أعضاء مجلس نقابة المحامين وأعضاء الجمعية العمومية، حيث أكدت النقابة رفضها القاطع للقرار، معتبرة إياه مخالفًا للدستور، إذ أن فرض الرسوم يجب أن يتم بموجب قانون، بما يضمن أن يكون التقاضي حقًا مصونًا ومكفولًا للكافة.

ويعود القرار إلى مارس 2025، عندما أصدر المستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارًا بزيادة رسوم 33 خدمة مميكنة، من بينها الشهادات من واقع الجدول، الصيغ التنفيذية، والتصوير الضوئي للقضايا الجنائية.

تصاعد الرسوم وتفاقم أعباء التقاضي

شهدت رسوم التقاضي في مصر ارتفاعًا خلال السنوات الماضية بنسب تجاوزت 1000%، مع استحداث رسوم جديدة تشمل الدمغات والنماذج المطبوعة والخدمات المميكنة وخدمات الاستعلام، بالإضافة إلى رسوم استخراج شهادات الجدول والحصول على نسخ الحوافظ وصور الأحكام الصادرة. كما طالت الزيادات رسوم عمل التوكيلات الخاصة بالمحامين، مما أدى إلى تضاعف تكلفة التقاضي بشكل كبير.

رد فعل النقابة وخطط التصعيد

في مواجهة هذه الزيادات، هددت نقابة المحامين بوقف التعامل مع خزائن المحاكم على مستوى الجمهورية، وعقدت النقابة اجتماعًا مشتركًا بين مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، تبعه تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المحافظات.

رسوم ترهق المواطنين قبل المحامين

من جانبه، أكد سعيد عبد الخالق، وكيل أول نقابة المحامين المصرية، أن الرسوم الجديدة لا تمثل عبئًا على المحامين فحسب، بل تثقل كاهل المواطنين الذين يتحملون في النهاية كلفة التقاضي، وأوضح أن التصعيد الذي تنفذه النقابة يأتي في إطار الدفاع عن حقوق المواطنين وحرصًا على إعلاء نصوص الدستور والقانون.

وأضاف عبد الخالق أن الزيادات طالت رسوم رفع الدعاوى القضائية، الحوافظ، المسح الضوئي، الدمغات، إعلانات المحضرين، وصور الأحكام ومحاضر الجلسات، مما رفع تكلفة التقاضي إلى مستويات مبالغ فيها، وصلت في بعض الحالات إلى 1000%.

وأشار إلى أن النقابة، بجانب خطواتها التصعيدية، تُجري حاليًا اتصالات مع الجهات المعنية للبحث عن حلول قانونية للأزمة، مع مراعاة الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

خطوات تصعيدية متدرجة

في إطار تصعيدها، قررت نقابة المحامين اتخاذ عدة خطوات، أبرزها منع توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن المحاكم اعتبارًا من غد الثلاثاء 29 أبريل، مع الالتزام بالمواعيد القانونية للطعن حفاظًا على حقوق المتقاضين. كما دعت النقابة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام جميع المحاكم اليوم الإثنين 28 أبريل.

وأصدرت النقابة قرارًا بإنذار كل من يخالف تعليمات عدم التوريد بحرمانه من الخدمات النقابية، مع توقيع عقوبات تصاعدية تصل إلى الإيقاف عن مزاولة المهنة والإحالة للتأديب.

مؤتمر صحفي وتحركات قانونية

تستعد النقابة لعقد مؤتمر صحفي يوم الأحد 4 مايو بمقر النقابة العامة، بحضور عدد من الشخصيات النقابية والبرلمانية والحقوقية، لعرض تفاصيل الأزمة وشرح موقف النقابة الرافض للزيادات.

كما أعلنت النقابة عن إعداد مذكرة قانونية شاملة توضح الآثار الدستورية والاجتماعية للقرار، تمهيدًا لتقديمها إلى رئيس الجمهورية، ورؤساء مجلس الوزراء ومجلس النواب.

الجمعية العمومية على خط المواجهة

في سياق متصل، قررت النقابة دعوة الجمعية العمومية لمحامي مصر إلى اجتماع طارئ لبحث تطورات الأزمة، وتشكيل لجنة متابعة لضمان تنفيذ القرارات ومواصلة الضغط حتى إلغاء القرار الذي وصفته بـ”غير الدستوري”.