أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر تسجل أكبر زيادة لها خلال 9 أشهر

سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر أكبر زيادة لها خلال تسعة أشهر، مدفوعة بصفة رئيسية بارتفاع تكاليف الطاقة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 0.3% في نوفمبر، إذ لعبت منتجات الطاقة، خاصة البنزين، دوراً رئيسياً في هذا الارتفاع. كما شهدت أسعار المواد الغذائية زيادة ملحوظة، مع ارتفاع أسعار البيض على خلفية تفشي إنفلونزا الطيور. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.9%، متجاوزاً التوقعات بشكل طفيف. وعلى الرغم من ذلك، أظهر التضخم الأساسي – الذي يستثني تكاليف المواد الغذائية والطاقة – إشارات تدل على التباطؤ، إذ ارتفع بنسبة 0.2% فقط على أساس شهري، مقارنة بالزيادة السابقة البالغة 0.3%، وبنسبة 3.2% على أساس سنوي، وهو أقل من التوقعات البالغة 3.3%. وفي ظل هذه الأرقام، شهدت الأسواق المالية ارتفاعاً ملحوظاً، إذ قفز مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 2.9%، بينما حقق مؤشر ناسداك المركب، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، ارتفاعاً بنسبة 2.5%. وفي سياق السياسات النقدية، تتوقع الأسواق أن يدرس الاحتياطي الفيدرالي خفضاً محتملاً لأسعار الفائدة في يونيو المقبل. إلا أنه من المرجح أن يتخذ الفيدرالي نهجاً حذراً، آخذاً بعين الاعتبار مرونة الاقتصاد والمخاطر التضخمية المحتملة نتيجة التعريفات الجمركية المرتقبة وسياسات الهجرة. ومن المتوقع أن يحافظ الفيدرالي على معدلات الفائدة الحالية في اجتماعه المقبل المقرر عقده في يناير الجاري.

مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في ديسمبر بنسبة 0.2% على أساس شهري وبنسبة 3.3% على أساس سنوي، مما يعد أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 0.3% و3.4%، على التوالي، مما يشير إلى إمكانية عدم تسارع وتيرة التضخم كما كان متوقعاً في السابق. في المقابل، ظل مؤشر أسعار المنتجين الأساسي – الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة – مستقراً على أساس شهري وارتفع بنسبة 3.3% على أساس سنوي. وساهم ارتفاع أسعار الطاقة، وعلى وجه الخصوص زيادة أسعار الغاز بنسبة 9.7%، في الارتفاع الشهري للمؤشر. وعلى الرغم من إيجابية التقرير، إلا أن الخبير الاقتصادي كريس روبكي حذر من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، مشيراً إلى الضغوط التضخمية المحتملة نتيجة التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترامب على الشركاء التجاريين الرئيسيين، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف السلع على المستهلكين الأمريكيين. وعلى الرغم من أن معدل مؤشر أسعار المنتجين السنوي بلغ أعلى مستوياته منذ فبراير 2023، إلا أن البيانات العامة تشير إلى أن اتجاهات التضخم ما تزال معتدلة في الوقت الراهن.

طلبات الحصول على إعانات البطالة
شهدت طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة ارتفاعاً بمقدار 14 ألف طلب لتصل إلى 217 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 11 يناير 2024، متجاوزة التوقعات البالغة 210 ألف طلب. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، إلا أن الأرقام ظلت أقل من متوسطات النصف الثاني من العام 2024، مما يعكس استمرار قوة سوق العمل. في المقابل، انخفضت طلبات الإعانة المستمرة إلى 1,859,000 طلب، مواصلة تراجعها من مستويات الذروة المسجلة في نوفمبر والبالغة 1,908,000. كما سجل المتوسط المتحرك لطلبات إعانة البطالة لمدة أربعة أسابيع انخفاضاً هامشياً بمقدار 750 طلب ليصل إلى 212,750، مما يعكس تراجع تقلبات هذه المؤشرات. أما على أساس المعدلات غير المعدلة موسمياً، ارتفعت المطالبات الإجمالية بمقدار 45,228 طلب لتصل إلى 351,885 طلب، مسجلة زيادات ملحوظة في عدد من الولايات من ضمنها كاليفورنيا (+13,074)، وميشيجان (+15,175)، وتكساس (+10,677). ويؤكد الأداء القوي لسوق العمل على النهج المتشدد الذي يتبناه الاحتياطي الفيدرالي، إذ تدعم هذه المؤشرات استمرار تطبيقه لسياسات نقدية تشدديه.

مبيعات التجزئة
ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.4% على أساس شهري في ديسمبر 2024، مما يمثل أبطأ وتيرة نمو خلال الأربعة أشهر الأخيرة وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 0.8% وفقاً للبيانات المعدلة، وأقل من التوقعات البالغة 0.6%. وعلى الرغم من التباطؤ النسبي، استمر الإنفاق الاستهلاكي في الحفاظ على قوته. وسجلت عدة قطاعات مكاسب ملحوظة، كان من أبرزها متاجر التجزئة المتنوعة (4.3%)، والسلع الرياضية (2.6%)، والأثاث (2.3%). كما شهدت محطات البنزين (1.5%) ومحلات الملابس (1.5%) معدلات نمو بوتيرة جيدة، إلى جانب ارتفاع مبيعات الأغذية والمشروبات (0.8%) وتجارة السيارات (0.7%). في المقابل، تراجعت مبيعات مواد البناء (-2%)، والخدمات الغذائية (-0.3%)، والمتاجر الصحية (-0.2%)، مما أثر سلباً على إجمالي المكاسب الشهرية. وعلى صعيد المبيعات الأساسية، التي تستثني الفئات المتقلبة، فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.4% على أساس شهري.

وأنهى مؤشر الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 109.347.
معدلات التضخم في منطقة اليورو
ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو تماشياً مع التوقعات إلى 2.4% في ديسمبر 2024، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يوليو، مقابل 2.2% في نوفمبر.

وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بتأثيرات قاعدة الأساس الناتجة عن انخفاض أسعار الطاقة العام الماضي، مع عودة تكاليف الطاقة إلى النمو (0.1% مقابل -2% في نوفمبر) والارتفاع الهامشي لتضخم الخدمات (4% مقابل 3.9%). في المقابل، شهد تضخم أسعار الغذاء تباطؤاً مع انخفاض نمو أسعار الأغذية غير المصنعة (1.6% مقابل 2.3%)، مما عوض جزئياً الزيادات الأسرع لمعدلات نمو الأغذية المصنعة والكحول والتبغ (2.9% مقابل 2.8%). وعلى صعيد كل دولة على حدة، ارتفع التضخم في ألمانيا إلى 2.8% وفرنسا إلى 1.8%، بينما تراجع في إيطاليا إلى 1.4%. أما التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، فقد ظل ثابتاً عند 2.7%. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن ينخفض التضخم تدريجياً ليصل إلى المستوى المستهدف البالغ 2% بنهاية العام.

وأنهى اليورو تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.0271.
التضخم في المملكة المتحدة
شهدت المملكة المتحدة انخفاضاً غير متوقع في معدل التضخم السنوي خلال شهر ديسمبر، إذ تباطأ إلى 2.5% مقابل 2.6% في نوفمبر، ليسجل بذلك أول تراجع منذ ثلاثة أشهر. ويعزى هذا الانخفاض بصفة رئيسية إلى تراجع أسعار الفنادق ونمو أسعار تذاكر الطيران بمعدلات أقل من المتوقع. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، إلا أن معدل التضخم ما يزال أعلى من المستوى المستهدف المحدد من قبل بنك إنجلترا. وفي أعقاب صدور هذه البيانات، ارتفعت توقعات المستثمرين بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي، مع تزايد التقديرات لخفضها مرة ثانية بنهاية العام. وتجدر الاشارة إلى أن بنك إنجلترا أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.75% في اجتماعه السابق، مستشهدًا بضعف الأداء الاقتصادي الذي برز من خلال ركود النمو خلال الفترة الممتدة من أكتوبر إلى ديسمبر.

مبيعات التجزئة
تراجعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 0.3% على أساس شهري في ديسمبر 2024، مخالفة بذلك التوقعات بتسجيلها نمواً بنسبة 0.4%، وذلك بعد ارتفاع هامشي بنسبة 0.1% في نوفمبر. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض مبيعات متاجر المواد الغذائية بنسبة 1.9%، وهو الأمر الذي قابله ارتفاع مبيعات المتاجر غير الغذائية بنسبة 1.1%، مما ساهم في الحد من معدل التراجع الإجمالي، بدعم من الزيادة الكبيرة التي سجلتها مبيعات الملابس ومبيعات عيد الميلاد المجيد القوية بنسبة 4.4%، مما ساهم في تعزيز أداء متاجر السلع المنزلية. وعلى أساس سنوي، سجلت مبيعات التجزئة نمواً بنسبة 3.6%. وباستثناء الوقود، انخفضت المبيعات الشهرية بنسبة 0.6% لكنها ارتفعت بنسبة 2.9% على أساس سنوي. أما في الربع الرابع من العام، فقد انخفضت المبيعات بنسبة 0.8% مقارنة بالربع الثالث، بينما شهدت نمواً بنسبة 1.9% على أساس سنوي. من جهة أخرى، سجلت أحجام مبيعات التجزئة في العام 2024 نمواً بنسبة 0.7%، ما يعكس تعافياً ملحوظاً مقارنة بالتراجع بنسبة 2.9% في العام 2023 وبنسبة 4.1% في العام 2022.

وأنهى الجنيه الاسترليني تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.2163.
آسيا والمحيط الهادئ
الاقتصاد الصيني
سجل الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 5.4% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2024، متفوقاً على أداء الربع الثالث من العام الذي بلغ 4.6%، وتجاوز التوقعات البالغة 5.0%. ويمثل هذا الأداء أسرع معدل نمو سنوي منذ عام ونصف العام، مدفوعاً بحزم التحفيز الاقتصادي التي أطلقت منذ سبتمبر. وشهدت القطاعات الرئيسية انتعاشاً ملحوظاً في شهر ديسمبر، إذ سجل الإنتاج الصناعي أعلى مستوياته خلال 8 أشهر، في حين تعافت مبيعات التجزئة من أدنى مستوياتها المسجلة في 3 أشهر. في المقابل، ارتفعت معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ ثلاثة أشهر. وعلى صعيد التجارة الخارجية، حققت الصادرات أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام نتيجة تسارع الشحنات قبل تطبيق التعريفات الأمريكية المحتملة، فيما وصلت الواردات بشكل غير متوقع إلى أعلى معدلاتها المسجلة خلال 27 شهراً. وبالنسبة للعام 2024، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.0%، محققاً المستوى المستهدف للحكومة الصينية، لكنه ظل أدنى من نسبة 5.2% المسجلة في العام 2023. كما شهدت استثمارات الأصول الثابتة نمواً بنسبة 3.2%، متقدمة قليلاً عن معدل العام السابق البالغ 3.0%.

وأنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع أمام اليوان الصيني عند مستوى 7.3249.

الدينار الكويتي
أنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع مقابل الدينار الكويتي مغلقاً عند مستوى 0.30855.

أسعار العملات 19 يناير – 2025