أكد مصدر أمني أن وزارة الداخلية ستبدأ اعتبارا من الخامس من يناير المقبل تطبيق الغرامات الجديدة على الأشخاص الذين لا يلتزمون بقانون الإقامة. وقال المصدر إن الغرامات ستكون بواقع دينارين عن كل يوم تأخير للشهر الأول لعدم الإخطار عن مولود جديد عقب 4 أشهر من الولادة، ثم 4 دنانير عن كل يوم تأخير عن الأشهر اللاحقة وبحد أقصى 2000 دينار، ونفس الغرامات السابقة تطبق على الوافدين الذين دخلوا البلاد بسمات عمل مختلفة وبحد أقصى غرامات تبلغ 1200 دينار
وزاد بقوله: “أما بالنسبة للوافدين الذين دخلوا للزيارة فسوف تحصل منهم مخالفة 10 دنانير يوميا وبحد أقصى 2000 دينار، وبالنسبة للعمالة المنزلية ومن في حكمهم فتستحق عليهم غرامات مقدارها ديناران عن كل يوم بحد أقصى 600 دينار في حال مخالفة الإقامة المؤقتة أو إشعار المغادرة.
وأوضح أنه بالنسبـــة للمخالفين الذين ألغيت إقامتهم من حملة المواد (17 – 18 – 20) بسبب ترك العمل وتقرر الترخيص لهم بإقامة جديدة، فملزمون بغرامة يومية مقدارها ديناران عن كل يوم تأخير بالشهر الأول، ثم 4 دنانير عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى 1200 دينار، ونفس الأمر بالنسبة للوافدين الذين تجاوزوا المدة المحددة للإقامة المؤقتة، وللوافدين الذين انتهت مدة إقامتهم ورفضوا تجديدها ومغادرة البلاد.
ويشار إلى أن الغرامات في القانون السابق كانت 600 دينار بحد أقصى.
وقال المصدر إن مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بالإنابة، العميد مزيد المطيري، وجه كتابا إلى مدير عام الإدارة لنظم المعلومات، مطالبا فيه بتطبيق الغرامات الجديدة والاستعجال في ذلك، وجاء نص الكتاب: «نحيطكم علما أنه قد صدر المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 بشأن قانون إقامة الأجانب، وحيث إن المادة 31 من القانون المشار إليه أعلاه قد نصت على أنه «يجوز قبول الصلح ممن يخالف أحكام المواد 6 و7 فقرة 2) و(9 و11 و12 و13 فقرة 5) و(14 فقرتي 2 و3) و(15 فقرتي 2 و4) و16 و19 من هذا المرسوم بقانون…». وعليه نرفق لكم طيه جدولا يتضمن مخالفات قانون إقامة الأجانب التي يجوز فيها قبول الصلح مع المخالف مع بيان قيمة مبالغ الصلح والحد الأقصى للغرامة.
لذا، يرجى التفضل بعد الاطلاع على الجدول المرفق الإيعاز لمن يلزم لديكم لاتخاذ اللازم نحو تعديل نظام الحاسب الآلي؛ بحيث يتم إدراج المخالفات المبينة بالجدول المرفق ومبالغ الصلح المقررة لتلك المخالفات، وذلك وفقا لما ورد بالجدول المرفق، على أن يتم العمل بها اعتبارا من يوم الأحد الموافق 5/1/2025، مع ضرورة إعطاء الموضوع صفة الأهمية والاستعجال وموافاتنا بما يتم اتخاذه من قبلكم بهذا الشأن.
