علشانك يا مصر| بقلم فوزي عويس: الطلاق ظاهرة مرعبة .. انتباه
•• الأرقام المعلنة علي ذمة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بشأن حالات الطلاق في مصر مرعبة بكل معني الكلمة وينبغي أن تدق ناقوس الخطر كي تكون هناك فزعة مجتمعية حقيقية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تزداد بنسب مخيفة وبالذات في أوساط الشباب خصوصا ونحن نري بعض حالات الطلاق تقع بعد شهور أو أسابيع من الزواج بل رأينا حالات طلاق وقعت خلال مراسم الإحتفال بالزواج والعجيب أننا بتنا نري دعوات لحضور حفلات للطلاق علي غرار مايحدث عند الزواج ، وقد كشف الجهاز أن نسبة الطلاق في العام الماضي 2021 بلغت 255 ألف حالة مسجلة نسبة ارتفاع تقارب الخمسة عشر في المائة مقارنة بالعام قبل الماضي 2020 ، وأعتقد أن النسبة الحقيقية والواقعية أكبر من ذلك اذا ما أخذنا في الإعتبار نسبة اخواننا الأقباط الذين يخضعون لشروط مقيدة جدا للطلاق ، الأمر الذي يجعل مصر في صدارة دول العالم علي صعيد حالات الطلاق.
اقرأ أيضا
علشانك يا مصر.. بقلم فوزي عويس: مجالس الحكماء القروية
بالطبع الأسباب كثيرة ومتنوعة أهمها الخلل في مفهوم الزواج وعدم ادراك الزوجين للحقوق والواجبات ثم وسائل التواصل الإجتماعي التي أصابنا ضررها بأكثر من استفادتنا من خيرها ، وبصراحة تامة فإن هناك قصورا من قبل الأسرة أولا ثم من قبل مؤسسات الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني في مواجهة هذه الظاهرة الآخذة في التزايد ، واحقاقا للحق فإن المؤسسات الدينية بدأت تقوم بدور جيد في الفترة الأخيرة فدار الإفتاء أعلنت اخيرا عن حملة “لتسكنوا إليها” اسهاما في تأسيس أسرة مصرية متماسكة ومعالجة الخلافات داخل العائلة ‘ كما أطلقت دورات لتأهيل المقبلين علي الزواج بعد أن استشعرت هذا الخطر الداهم الذي عبر عنه مفتي الجمهورية فضيلة الدكتور شوقي علام بقوله “يأتي الي دار الإفتاء شهريا أكثر من خمسة آلاف فتوي طلاق يقع منها واحد في الألف” الأمر الذي يعني أن أكثر حالات الطلاق تقع لأسباب بسيطة يمكن تجاوزها ولهذا كان توجه دار الإفتاء لإطلاق هذه الدورات فضلا عن اصدارها أخيرا لكتاب “دليل الأسرة” بالتعاون مع وزارة العدل ليكون في متناول المأذونين الشرعيين علي مستوي الجمهورية كي يقدمونه اهداء الي الزوجين عند عقد القران مع اطلاق حملة اعلامية تستهدف نشر أهدافه وتقديم محتواه علي هيئة “بوستات”عبر منشورات من خلال منصات التواصل الإجتماعي.
أيضا أطلق الأزهر الشريف العديد من الإجراءات والبرامج التي تستهدف الحد من هذه الظاهرة من بينها إطلاق وحدة “لم الشمل” ، ودورات تأهيل للمقبلين علي الزواج ، وهذا وذاك أمر مطلوب وان جاء متأخرا ، الا أنني أجد نفسي مؤيدا لإلغاء الطلاق الشفوي مع ضرورة توثيقه ، فكما وأن الزواج يتم بشكل رسمي يجب أن يكون الطلاق كذلك ، وأتمني أن ينص مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية الذي لازال في طور الإعداد علي ضرورة تقييد هذا الحق فذلك اجتهاد أراه ضرورة في ظل هذا الواقع مادام لايصادم النص
•• حالات طلاق كثيرة تقع بسبب “الموبايل” واصرار كل طرف علي تفتيش جهاز الطرف الآخر ، وأعرف قريبا لي أفسد مشروع زواجه عندما استجاب لطلبها اعطاءه “موبايله” فأعطاه لها ، وعندما انتهت منه وأعطته اياه طلب منها “موبايلها” فرفضت ثم استأذنت لتقضي حاجتها وعندما عادت اعطته له فرفض وكان قراره ، وقد حسم فضيلة المفتي شوقي علام هذه المسألة وأفتي بعدم أحقية أي من الزوجين تفتيش “موبايل” الآخر الا بموافقة صريحة كون ذلك من الأمور الشخصية ومن التجسس المرفوض شرعا لأن مؤسسة الزواج كما قال فضيلته ليس مواجهة بين طرفين ، ولكن فيها قدر من الشفافية والمواءمة بين الزوجين فلا داعي لظهور الكذب والخداع والشقاق بينهما .. وأرجو أن يستوعب الزوجان هذه الفتوي من فضيلة مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم
•• مخالفة الوالدين أيضا “ليست عقوقا” لأن ولاية الأب علي ابنه بعد بلوغ سن الرشد تقتصر علي المناصحة والإرشاد ولا يحق له إجباره علي إبرام عقد من عقود حياته طالما يملك الإرادة الكاملة لإنشاء تلك العقود … كانت هذه فتوي أيضا لفضيلة المفتي أرجو أن يستوعبها الآباء جيدا
•• آخر الكلام : في مقال الخميس الماضي تحت عنوان “مجالس التحكيم القروية” سقط سهوا مني الإتيان علي اسم الشاب القانوني الدكتور محمد كمال شاهين وهو من خيرة شباب القرية الذين يرتجي منهم الخير الكثير والذي أعد اللائحة بإتقان شديد ومهارة فائقة فالتحية له والمعذرة منه .. وأعلم أن العذر عند كرام الناس مقبول
