بعد خفض الجنيه.. “مقاولي التشييد”: أزمة كبيرة تواجه المقاولات بسبب نقص الموارد
قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن عام 2022 كان الأسوأ في قطاع المقاولات بداية من الحروب الروسية على أوكرانيا، مرورًا بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي وحتى انخفاض قيمة الجنيه بنسبة تجاوزت 60% بنهاية العام الأمر الذي أدى لحدوث اضطراب كبير في السوق.
وأضاف يوسف في تصريحات خاصة ، أن العديد من التحديات واجهت قطاع المقاولات تمثلت امتناع المستورد عن شراء أي خامات من الخارج لعدم معرفة موعد استلامها أو تكلفتها، كما أن الدولة تضع قيودًا على بعض الخامات باستثناء الأدوية والموارد الأساسية التي تمثل احتياجًا شديدًا وطلبًا لدى المواطن، الأمر الذي يتسبب في عدم توافر الخامات بالسوق وبالتالي تأخر مراحل التنفيذ.
وأكد أن إلغاء البنك المركز المصري لمبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع معدلات الفائدة بنسبة 8% خلال العام الماضي 2022، لتصل إلى 12% تسبب في تحدي جديد أمام المقاول المقترض من البنوك لعدم قدرته على سداد أقساط البنك.
وأوضح أن يمثل ارتفاع أسعار الخامات تحدي كبير أيضًا أمام المقاول، فقد ارتفع سعر حديد التسليح من 15 ألف جنيهًا إلى 30 ألف جنيهًا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد التشطيبات والكابلات والخشب وغيرها من المواد المستخدمة في المراحل الإنشائية لأي مشروع يتم تنفيذه، كما أن ارتفاع سعر الدولار بنسبة 100% يمثل عائقًا للقطاع خلال العام الحالي أيضًا 2023.
ولتجاوز التحديات الراهنة، اقترح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وقف تنفيذ المشروعات لمدة سنتين للتحكم في سعر العملة الصعبة باستثناء المشروعات العاجلة، ورغم أن هذا الاقتراح سلاح ذو حدين لأنه سيوقف تشغيل العمالة في قطاع تطوير المشروعات إلا أنه يمكن توظيفها واستغلالها في قطاعات أخرى.
وطالب بسرعة تفعيل قانون التعويضات بعد موافقة مجلس النواب عليه بالإضافة إلى تمكين جهات الإسناد من الحصول على قروض تمويلية من البنوك بالعملة المحلية لتسريع صرف مستحقات المقاولين خلال أسبوعين بدلًا من 60 يومًا نظرًا لانخفاض قيمة الجنيه الأمر الذي يتسبب في خسائر للمقاول.
